قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنَّ الحضارة المصرية الخالدة منذ فجر التاريخ وحتى الآن، تتحدث عن تقديس المصريين للعمل.
وأضاف "السيسي"، خلال كلمته باحتفالية "عيد العمال"، التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، أنَّ التاريخ سجل دومًا بحروف من نور دور العمال المشهود له في بناء هذا الوطن الأمين على مر الزمان والعصور، الأمر الذي جعل الشعب يرى الإنجازات الشامخة، التي صنعها أجدادنا في مختلف المجالات، بعد أن تسلحوا بالتنظيم المحكم الدقيق، والمعرفة العلمية، وروح الإصرار والتحدي والكفاح.
وأوضح الرئيس المصري أنَّ العالم الآن يتسم بالمنافسة والتغير المستمر، ما ضاعف أهمية هذه القيم والإحاطة بأرقى درجات العلم الحديث، واستيعابه وتطويعه لإنتاج التكنولوجيا التطبيقية، وتأسيس وترسيخ مهارات الانضباط والدقة، وتفجير طاقات الإبداع، والتعمق في جميع متطلبات الإدارة الحديثة، والتنمية الصناعية المتطورة، كل هذه أصبحت عوامل، يصعُبُ من غيرها تحقيق التقدم والازدهار للشعوب.
وأشار الرئيس المصري، إلى أنَّ الأزمات العالمية المتلاحقة من جائحة كورونا إلى الأزمة "الروسية-الأوكرانية"، جاءت لتضيف المزيد من الصعوبات التي يلاقيها العديد من دول العالم، خصوصًا الدول النامية، ومن بينها مصر، مضيفًا :"إننا دائمًا نحرص على تقديم أقصى ما نستطيع، من دعم ورعاية للعمال، إذ تم إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، وأطلقنا وعززنا برامج الحماية الاجتماعية، ونقوم بتقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ونعمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، والتوسع في المشروعات القومية لتوفير فرص عمل لائقة، فضلًا عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل".
وأصدر "السيسي" عددًا من القرارات في ضوء الاهتمام الكبير بالعمل وأحوال العمال للإسهام القَيّم في النهضة الشاملة، التي يعملون من أجلها منها:
• إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه.
• البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا 1000 جنيـه.
• إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
• التأكيد على كل منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونًا "5٪"، لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم في سوق العمل.
• قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية، بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
• تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.
• سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.
• قيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، التي تم إطلاقها عام 2022.
• إطلاق حملة قومية، لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
• قيام الوزارات والجهات المعنية، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلًا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل.