أعربت عدة دول عن قلقها في الأمم المتحدة؛ بشأن عنف الشرطة، ضد المتظاهرين في فرنسا، بعد يوم جديد من المظاهرات الجماهيرية.
كما أثيرت الهجمات على المهاجرين والتنميط العنصري والتعصب الديني، خلال الاستعراض الدوري الشامل الذي يجب أن تخضع له جميع دول الأمم المتحدة الـ193 كل أربع سنوات.
وقال ممثل السويد لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إن على فرنسا "اتخاذ إجراءات، بطريقة شفافة، لمعالجة المزاعم المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة وقوات الأمن ضد المتظاهرين خلال المظاهرات".
وأثارت دول أخرى مخاوف مماثلة، بما في ذلك الدنمارك وليختنشتاين والنرويج، ولكن أيضًا فنزويلا وإيران، وهما دولتان تواجهان بانتظام اتهامات بعنف الشرطة وانتهاكات خطيرة وواسعة النطاق أخرى لحقوق الإنسان.
وقالت النائبة الروسية، كريستينا سوكاتشيفا، للمجلس "نحن قلقون بشأن الإجراءات القاسية والعنيفة في بعض الأحيان التي تهدف إلى تفريق المواطنين المسالمين".
جاءت الانتقادات في الوقت الذي كانت فرنسا تواجه فيه ما يصل إلى 1,5 مليون متظاهر في شوارعها، تزامنًا مع ذكرى عيد العمال، حتى في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس إيمانويل ماكرون توجيه البلاد بعيدًا عن قانون المعاشات التقاعدية المثير للانقسام الذي أثار الغضب.
تردد صدى الاحتجاج المتزايد في فرنسا من قبل الشرطة لاستخدامها القوة بشكل غير متناسب في التعامل مع الحشود، وسط أشهر الاحتجاجات على الخطوة لرفع سن التقاعد في فرنسا من 62 إلى 64.
خلال المراجعة، دعت عدة دول بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، فرنسا إلى بذل المزيد من الجهد لمكافحة التمييز العنصري والديني.
وقالت الممثلة الأمريكية، كيلي بيلينجسلي، إن بلادها حثت باريس على "توسيع الجهود لمواجهة الجرائم والتهديدات بالعنف بدافع الكراهية الدينية، مثل معاداة السامية والكراهية ضد المسلمين، بما في ذلك حالات المضايقة والتخريب والاعتداء".
وشجب الممثل الصيني "تصاعد العنصرية وكراهية الأجانب" في فرنسا، وحثها على "وقف الإجراءات التي تنتهك حقوق المهاجرين"، فيما شجبت البرازيل واليابان "التنميط العنصري من قبل قوات الأمن".
وقالت صابرين باليم، المستشارة القضائية بوزارة الداخلية الفرنسية، للمجلس إن استخدام القوة "يخضع لإشراف صارم ومراقبة، وفي حالة الاستخدام الخاطئ، يعاقب عليه"، كما شددت على أن "فرنسا تدين أي شكل من أشكال التنميط العنصري".