أعلنت ولايتا البحر الأحمر وسنار في السودان، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، تشمل ضوابط على السلع الغذائية ومواد الطاقة.
وأصدر واليا الولايتين السودانيتين كل منهما بشكل منفصل قرارًا بإعلان حالة الطوارئ في حدود ولايته استنادًا لقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة، وبعد موافقة مجلس السيادة الانتقالي في البلاد، وذلك للظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
يأتي ذلك في خضّم اشتباكات مستمرة في السودان منذ 17 يومًا، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى وسط دعوات للتهدئة واللجوء إلى طاولة المفاوضات.
ولاية سنار
وشملت ضوابط الطوارىء في ولاية سنار منع إنتاج ونقل وتداول وتخزين أو تحديد أسعار سلع (الجازولين والبنزين والغاز والسكر والدقيق والخبز وزيت الطعام) خارج الأطر القانونية التي تحددها السلطات المختصة بالولاية.
كما شمل الحظر السلع العابرة والمخصصة للولاية، وأتاح نقل السلع سابقة الإشارة إليها بعد الحصول على تصديق من السلطات المختصة بالولاية.
ولاية البحر الأحمر
أما ولاية البحر الأحمر فشمل قرار الطوارئ حظر نقل السلع الاستراتيجية خارج حدود الولاية إلا بتصريح وموافقة من الجهات المختصة، ومنع تداول هذه السلع خارج نطاق القنوات المخوّل لها من قِبل الجهات الرسمية، ومنع احتكارها أو نقلها بطريقة غير مشروعة، أو إخفائها أو تخزينها من أجل التكسب ورفع أسعارها، بحسب الوكالة السودانية الرسمية.
ورصدت الولاية عقوبات في حالة مخالفة القرار تشمل السجن مدة لا تقل عن سنة، أو الغرامة التي لا تتجاوز 3 ملايين جنيه سوداني، وفي حالة عدم الدفع السجن مدة لا تزيد عن سنة، وفي حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، أو غرامة لا تتجاوز خمسة ملايين جنيه سوداني، ومصادرة السلع المضبوطة.
وبموجب القرار تفوّض القوات النظامية في البلاد بتنظيم وضبط الرقابة على السلع الاستراتيجية التي تشمل المحروقات (جازولين، بنزين وغاز الطبخ) والذرة بأنواعها والخبز ومدخلاته، وزيوت الطعام والأدوية، وفق (سونا).