قال البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بنحو 3% في 2023، بعد انتعاش بنسبة 4% في 2022 بعد جائحة كورونا إذ تثير التوترات مع إسرائيل والحرب في أوكرانيا مخاطر هبوط شديد، وفقًا لوكالة "رويترز".
وقال البنك الدولي، إنه سيعرض توقعاته في بروكسل هذا الأسبوع، في اجتماع بشأن سياسات تقديم المساعدات التنموية للفلسطينيين.
ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني على المساعدات الخارجية، ويتأثر بالاحتلال الإسرائيلي الذي يتذرع بمخاوفه الأمنية، ويفرض قيودًا على السفر في الضفة الغربية.
وقال البنك الدولي إنه يتوقع نموًا بنحو 3% في 2023 والسنوات المقبلة، إذا ظل هذا الوضع دون تغيير، وإذا ظلت المساعدات الخارجية كما هي.
وقال ستيفان إمبلاد، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي، في الضفة الغربية وقطاع غزة: "من أجل تحقيق رفع مستويات المعيشة، وتحسين استدامة حسابات المالية العامة، وخفض البطالة بطريقة هادفة، فإن كل ذلك يحتاج إلى تحقيق معدلات نمو أعلى بكثير".
وجاء في التقرير أن ارتفاع حصيلة الضرائب والمقاصات، أدى إلى انخفاض إجمالي العجز المالي 60% قبل المنح، وباحتساب مساهمات المانحين واقتطاع إسرائيلي من عائدات المقاصة، بلغت فجوة التمويل الفلسطيني 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، انخفاضًا من 5.7% في 2021.
وطالب "إمبلاد" السلطة الفلسطينية، بإدخال إصلاحات لزيادة العائدات وتحسين إدارة الدين وتعزيز استدامة المالية العامة.
وأوصى التقرير بإجراء تعديلات لزيادة الإنفاق على بند الأجور، ونظام تقاعد عام "سخي"، وتخصيص مزيد من الأموال للفئات الأشد فقرًا والأكثر احتياجًا من السكان.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، في اجتماع للحكومة اليوم الثلاثاء، إنهم سيواصلون الإصلاحات، لكنه لم يقدم تفاصيل.
وأضاف أن سياسة إسرائيل في حجب بعض الدخل الضريبي، وتراجع التبرعات الأجنبية فاقم عجز الميزانية.
وتجبي إسرائيل بعض أموال الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية، وحجبت بعضها لتعويض ضحايا الهجمات الفلسطينية، ولتقليص الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لمنفذي الهجمات وعائلاتهم.
وأظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الأسبوع الماضي، أن البطالة انخفضت إلى 13% في الضفة الغربية في 2022 من 16% قبل عام، وانخفضت إلى 45% نزولا من 47% في قطاع غزة.