يترقب العالم خلال الساعات القادمة قرار الفيدرالي الأمريكي، بشأن الفائدة، حيث تتوقع كافة الأوساط الاقتصادية بإمكانية رفع الفائدة بمقدار 0.25 نقطة، وهو الأمر الذي ربما يساهم في الحد من الركود الاقتصادي الأمريكي، لكن تبعاته قد تؤثر بصورة قوية على البنوك الأمريكية، التي بالفعل قد بدأت تواجه أزمات طاحنة بسبب رفع سعر الفائدة.
من جهة أخرى تشهد واشنطن أزمة رفع سقف الدين للحكومة الفيدرالية، والتي تعتبر أول صدام مباشر بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والحزب الجمهوري المنافس داخل أروقة الكونجرس، وبين كلا الأزمتين يحدث الزلزال الاقتصادي في دولة تعتبر من أقوى اقتصاديات العالم.
أزمة الفائدة
تستعد الأسواق العالمية لقرار الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء، حيث قرار لجنة السياسة النقدية لأسعار الفائدة على العمليات المصرفية، والذي يعقبه مؤتمر صحفي لجيروم باول، رئيس البنك.
ومن المتوقع أن قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم قد يدفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود، فالزيادة المتوقعة بمقدار رع نقطة مئوية، للمرة العاشرة خلال عام واحد فقط، تعتبر خطوة غير مسبقة حيث ستصل الفائدة من5% إلى 5.25 والتي كانت عند الصفر قبل عام، وذلك بهدف المحاولة للحد من أزمة التضخم الكبرى.
وقبل قرار البنك الفيدرالي اليوم كانت أسعار المستهلكين قد انخفضت في الولايات المتحدة خلال شهر مارس لتسجل 5٪ من 6٪، لكن التضخم الأساسي، والذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة ارتفع إلى 5.6٪ من 5.5٪.
وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى خطر حدوث ركود كان سيضر أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، وتباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي بشكل حاد خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.1٪ على أساس سنوي، من نمو 2.6٪ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، وهو أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين بنمو 2٪.
ومن المتوقع أن يعقب ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حال ارتفاعه 0.25 درجة فقط، زيادة في أسعار الفائدة في منطقة اليورو، ليرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي للمرة السابعة على التوالي إلى 3.75٪.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك إنجلترا الأسبوع المقبل برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية عشرة على التوالي، ليصل بها إلى 4.5٪.
سقف الدين
مازالت أزمة سقف الدين تسيطر على أروقة البيت الأبيض، خاصة وأنها تعتبر المواجهة الأولى بين الرئيس الأمريكي ومجلس النواب ذات الأغلبية الجمهورية.
ودعا بايدن، الاثنين، القادة الأربعة الأبرز في الكونجرس للمشاركة في اجتماع في البيت الأبيض، بعدما حذرت وزارة الخزانة من أن "النقد المتاح قد لا يكفي لسداد التزامات الحكومة بحلول يونيو".
وكان الجمهوريون قد صوتوا بأغلبية في الكونجرس الأسبوع الماضي على مشروع قانون لرفع سقف الدين يتضمن تخفيضات حادة في الإنفاق، وهو ما قال بايدن ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إنهم لن يوافقوا عليه.
وبعد بلوغ سقف الدين الحكومي عند 31.4 تريليون دولار في 19 يناير، أبلغت وزيرة الخزانة الأمريكية الكونجرس أن الوزارة ستواصل سداد الالتزامات من خلال "تدابير استثنائية" لإدارة النقد.
ويصر بايدن على أنه لن يتفاوض بشأن رفع سقف الدين، وإنما سيناقش تخفيضات الميزانية بعد المصادقة على سقف جديد. وعادة ما يربط الكونجرس رفع سقف الدين بإجراءات أخرى تخص الميزانية والإنفاق.
وقد يؤدي تفاقم أزمة الديون الأمريكية، التي ستصل في يونيو المقبل إلى مستويات تاريخية، تزامنًا مع ارتفاع مستوى التضخم وتباطؤ النمو، الأمر الذي يدفع الكونجرس والحكومة لإقرار خطة طوارئ من أجل تفادي "كارثة اقتصادية".
صدمة الخطاب
ووجهت وزيرة الخزانة الأمريكية خطابًا صادمًا إلى الكونجرس، يوم الاثنين، طالبت فيه بالاستعداد لاحتمال عجز الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها بدءا من يونيو المقبل.
وأقرت يلين بأن التاريخ قابل للتغيير ويمكن أن يأتي بعد أسابيع من الموعد المتوقع، بالنظر إلى صعوبة التنبؤ بالتدفقات النقدية الحكومية.
لكن بناءً على إيصالات الضرائب في أبريل ومستويات الإنفاق الحالية، توقعت أن تنقص السيولة لدى الحكومة بحلول 1 يونيو.
وكانت يلين أعلنت في يناير الماضي أن البلاد قد بلغت الحد الأقصى لديونها (31.381 تريليون دولار)، وأنها بدأت في اتخاذ "إجراءات استثنائية" مثل تأجيل استثمارات المعاشات التقاعدية للحفاظ على السيولة.
توقعات الحل
ووفق صحيفة "واشنطن بوست" فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول التوصل لحل لأزمة سقف الدين الأمريكي.
وقالت الصحيفة في تقرير نشر في 2 مايو الجاري، إن الرئيس الأمريكي يتعامل بسياسة الباب المفتوح مع أعضاء الجمهوريين في الكونجرس.
وقالت واشنطن بوست أن بايدن يمكن أن يتوصل الرئيس ورئيس مجلس النواب، ودعا الرئيس جو بادين (الديمقراطي) رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي (الجمهوري) إلى مأدبة عشاء في 9 مايو المقبل بمناسبة عيد القديسيين حيث سيناقش بايدن إمكانية التوصل إلى حل لهذ الأزمة.
ونقلت واشنطن بوست عن دين بيكر، الاقتصادي الليبرالي وحليف البيت الأبيض، أن من الممكن أن يتفق بايدن ومكارثي على صفقة غير رسمية أو بشأن الإنفاق الحكومي والتي تحل أزمة سقف الدين الفوري دون الانتهاء من صفقة الميزانية الكاملة.
وبدون اتفاق من نوع ما على قانون جديد لرفع الحد أو تعليقه، تواجه الحكومة الأمريكية إخفاقًا غير مسبوق وقد يثير ذلك ذعرًا ماليًا عالميًا ويؤدي إلى ركود في الولايات المتحدة. "لم تتخلف الدولة عن سداد ديونها.؟" وفق بيكر.
وأضاف بيكر أنه لا يزال من الصعب تصور أي صفقة، على الأقل قبل أن يجتمع بايدن مع قادة الكونجرس الأسبوع المقبل.