وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، باستمرار العمل في اتجاه أن يكون انتقال الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أساسًا متينًا للتحديث الشامل للجهاز الإداري المصري، على نحوٍ يتسم بالحوكمة والرقمنة، مع الاهتمام بالتطوير المؤسسي، وانتقاء أكفأ العناصر في جميع المؤسسات، وتأهيلها وتدريبها مهنيًا وفنيًا وشخصيًا، في إطار منظومةٍ تدريبيةٍ متكاملةٍ وجادة، وبحيث يتحقق أقصى استغلال واستفادة، من البنية التحتية والتكنولوجية والمعلوماتية المتطورة، التي تم تشييدُها في العاصمة الجديدة، وبما يتوافق مع مسار الدولة المصرية في التنمية الشاملة، الذي يقوم على تحديث البنية التحتية وتعظيم الإمكانات البشرية بالتوازي، وذلك في الإطار العام لبناء وتطوير الدولة المصرية على نحو مستدام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري اليوم الخميس بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، مع عدد من أعضاء الحكومة المصرية.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة المصرية، بأن السيسي اطلع خلال الاجتماع، على الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ضوء بدء الانتقال الفعلي لمجلس الوزراء وعدد من الوزارات والقطاعات للعاصمة، حيث وصل عددها إلى 14 وزارة وجهة حكومية، بينما تستعد بقية الوزارات والهيئات للانتقال خلال الفترة القصيرة المقبلة.