تخلف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن المثول أمام محكمة في نيويورك، بشأن دعوى رفعتها ضده صحفية تتهمه بالاغتصاب في تسعينيات القرن الماضي، لكن هيئة المحلفين اطلعت على شهادة سابقة أدلى بها في فيديو ينفي فيه بشدة الوقائع المزعومة.
وفي هذه القضية، ستقرر الهيئة -التي تضم تسعة مواطنين- ما إذا كان على ترامب دفع تعويضات للصحفية إي جين كارول، التي تتهمه منذ 2019 باغتصابها في ربيع 1996، في غرفة قياس الملابس بأحد متاجر نيويورك الكبرى، ثم بتشويه سمعتها بالادعاء بأنها كانت تكذب.
وخلال شهادته، كرر ترامب أنه لا يعرف الصحفية التي كانت في حينها كاتبة عمود في مجلة "إيل"، وأكد مرارًا أنها "ليست من النوع المفضل لديه".
وأكد الرئيس الأمريكي السابق، في فيديو سُجِل في أثناء تقديمه إفادته في أكتوبر 2022، أنها كاذبة ومريضة، وقال "أعتقد أنها مريضة وتعاني من اضطرابات عقلية"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
ونظرًا إلى تغيبه واستحالة استجوابه، طلب محامو المدعية، ببث مقتطفات مطولة من الفيديو خلال جلسة المحاكمة.
ثم عرضت عليه صورة التقطت خلال أمسية اجتماعية كان يتواجد فيها مع جين كارول قبل سنوات من اللقاء المزعوم عام 1996.
واكد ترامب أنه لا يتذكر الواقعة، وظن أن "كارول" في الصورة هي زوجته السابقة مارلا، وقال "إنها زوجتي... إنها مارلا"، وعلى الفور تقول له محاميته "إنها إي جين كارول".
وتمكنت هيئة المحلفين من مشاهدة مقطع فيديو، تم تداوله على نطاق واسع يقول فيه ترامب في 2005 أمورًا مهينة بحق النساء.
وتباهى ترامب في الفيديو بتقبيلهن ولمسهن كما يشاء، قائلًا: "عندما تكون نجمًا تسمح لك النساء بذلك، يمكنك فعل أي شيء بهن".
وقال خلال شهادته: "إنها أخبار قديمة حقًا"، مؤكدًا أنها "أحاديث يتم التداول بها في غرفة قياس الملابس" أو "الطريقة التي يتحدث بها عامة الناس".
وفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، اُتهم ترامب في الماضي من قبل أكثر من 20 امرأة بالاعتداء عليهن جنسيًا أو باعتماد سلوك غير لائق معهن، ونفى صحة هذه الاتهامات ولم تتم مقاضاته على الإطلاق.
إلا أن قانونًا جديدًا بات نافذًا في نيويورك بدءًا من نوفمبر، يعطي ضحايا الاغتصاب حق المقاضاة حتى في حال مرور عقود من الزمن على الاعتداء الجنسي، ويمنحهم مهلة عام واحد بعد صدوره، للقيام بذلك.