كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، الاستراتيجية العسكرية لبلاده المسلحة نوويًا حتى نهاية العقد، في خضم الحرب الروسية في أوكرانيا، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
ويلقي ماكرون كلمة على متن حاملة المروحيات ديكسمود، التي ترسو في قاعدة تولون العسكرية في البحر المتوسط، والتي تضم أكثر من 24 ألف جندي، وينتقل جوًا بعد ذلك إلى الغواصة سوفرين، أحدث غواصة هجوم نووي في فرنسا، قبل الاجتماع مع بعض أفراد نخبة القوات الخاصة البحرية.
تهدف ما يسمى بـ"المراجعة الاستراتيجية الوطنية" لفرنسا، إلى تحديد الشكل الذي سيبدو عليه دفاع البلاد في عام 2030، لكنها لن تذكر تفاصيل الموازنة التي سيتم تقديمها في مشروع قانون لاحق.
وفقًا لمسؤول عسكري فرنسي بارز من شأن الاستراتيجية الجديدة، أن تسمح لفرنسا "بإعادة تأكيد طموحها في أن تكون قوة توازن بحلول عام 2030 على الساحة الدولية"، مع تأثير عالمي أقوى، وتحدث المسؤول دون كشف هويته تماشيًا مع تقاليد الرئاسة الفرنسية.
وتريد فرنسا مع عودة الحرب إلى القارة الأوروبية، التركيز على تعزيز بناء القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي، إذ لا يزال التكتل الذي يضم 27 دولة يعتمد على الولايات المتحدة وحلف ناتو.
وقال المسؤول الفرنسي: "سمحت لنا الحرب في أوكرانيا بالتقدم بشكل كبير في الأمور المتعلقة بالدفاع الأوروبي. نحن الآن في وضع تكون فيه فرنسا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تمتلك سلاحًا نوويًا.. وهذا يلقي علينا مسؤولية استثنائية".
في تصريحات علنية نادرة حول العقيدة النووية لفرنسا، تحدث ماكرون مؤخرًا عن تطبيقها في سياق الحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هجومًا باليستيًا نوويًا محتملًا من روسيا في المنطقة لن يقابله أي رد نووي من باريس، بحسب "أسوشيتد برس".
وقال ماكرون عبر التلفزيون الفرنسي الشهر الماضي إن عقيدة فرنسا "تستند إلى ما نسميه المصالح الأساسية للأمة. وهذه المصالح لن تكون على المحك على الإطلاق"، في مثل هذه الحالة.
تنص الوثيقة الاستراتيجية الجديدة لفرنسا على أن الدولة ستحافظ على "ردع نووي قوي وموثوق" و"قدرة على قيادة العمليات العسكرية، بما في ذلك العمليات ذات الكثافة العالية، بمفردها أو ضمن تحالف".
كما ستحافظ القوات الفرنسية على وجودها الكبير في الخارج في منطقة تمتد من إفريقيا جنوب الصحراء إلى الشرق الأوسط، عبر القرن الإفريقي.
من المقرر أن يمثل خطاب ماكرون النهاية الرسمية لما يسمى بعملية "برخان" بعد أن سحبت فرنسا قواتها من مالي في وقت سابق من هذا العام في أعقاب توترات مع المجلس العسكري الحاكم.
تركزت العمليات الفرنسية للمساعدة في محاربة المتطرفين الإسلاميين في منطقة الساحل في إفريقيا على النيجر وتشاد وبوركينا فاسو، إذ نشرت نحو ثلاثة آلاف جندي.
وتهدف فرنسا في المستقبل إلى العمل بالشراكة مع البلدان المعنية وتقليل "انكشاف وظهور" قواتها للتركيز على الدعم من حيث المعدات والتدريب والاستخبارات، حسبما قال المسؤول الفرنسي.