طالب رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات من قبل المجتمع الدولي لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة الجناة، وتنفيذ القوانين التي تهدف إلى حماية المدنيين، وضمان السلام والأمن، ووضع حد لهذا الوضع غير القانوني.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سويسرا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مرة أخرى على قطاع غزة المحاصر، "من دون ضبط للنفس ولا تأنيب للضمير، ومن دون مساءلة".
ونوه منصور إلى مواصلة الكيان الإسرائيلي تنفيذ اعتداءات وغارات عسكرية متكررة على غزة، تسفر عن استشهاد وجرح مدنيين فلسطينيين، وتدمير ممتلكات مدنية وبنية تحتية، وترهب السكان المدنيين بالكامل، على مرأى من المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ومن دون أي عواقب، على الرغم من تفويض الميثاق للحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.
وذكر أنه وفي أعقاب سلسلة من عمليات القتل خارج نطاق القانون في الضفة الغربية، قامت قوات الاحتلال أمس الثلاثاء بتنفيذ غارات جوية على عدة مواقع في أنحاء غزة، أسفرت حتى هذه اللحظة عن استشهاد 15 مواطنًا فلسطينيًا، من بينهم 4 أطفال و4 نساء وطبيب، بالإضافة إلى 20 جريحا، بينهم 3 أطفال و7 نساء، العديد منهم في حالة حرجة.
كما أشار منصور إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، قامت بالتخطيط لهذا العدوان لاستهداف وإعدام الفلسطينيين بشكل متعمد، وخارج نطاق القانون، منوها إلى قتل عائلات بأكملها.
وأدان منصور هذا العدوان القاتل ضد الشعب الفلسطيني، داعيا إلى اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشددا على واجب مجلس الأمن والأمين العام والمجتمع الدولي للتصرف.
وشدد على أن الوقت قد حان لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، ووضع حد لإدمانها القتل والتدمير والاستعمار والضم، مشيرا إلى أن القانون الدولي واضح للغاية وشامل، ومن الضروري التمسك به في جميع الظروف والحالات، مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون فلسطين استثناء.