قالت نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني المصري، إن تخصيص لجنة حقوق الإنسان يعد التزامًا سياسيًا من قِبل الدولة للقضاء على جميع التحديات، مشيرة إلى أن نجاح الحوار مسؤولية مشتركة، فهو ليس مجرد منصة لتبادل الآراء فقط، لكن هدفه إحداث نقلة في التشريعات والسياسات، فالحوار يقيم جسورًا كانت متقطعة بين العديد من القوى السياسية.
وأضافت "مسعد"، في أولى جلسات لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، التي جاءت بعنوان "كافة أشكال التمييز وكيفية القضاء عليه"، اليوم الأحد، "إننا سنتناول العديد من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، ومنها قضية حرية الرأي والتعبير والحريات الأكاديمية ومكافحة التمييز".
وأوضحت أن موضوع المساواة موجود في الدستور المصري مند عام 1923، هذا الالتزام الدستوري انتقل من دستور لآخر حتى دستور 2014 الذي يشدد على المساواة بين جميع المصريين والقضاء على جميع أشكال التمييز، كما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مبدأها الثالث، بجانب استراتيجية 2030، التي ينص جزء منها على المساواة في الحقوق، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية "أ ش أ".
فيما قالت فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر، إنها تقدمت بمشروع قانون لإنشاء مفوضية منع التمييز، مضيفة أن المفوضية موجودة منذ القرن الثامن عشر في بلاد عدة، وأصبحت الآن منتشرة في كل بلاد العالم.
وأضافت "خفاجي"، أنه آن الأوان أن يكون لدينا في مصر مثل هذه المفوضية لما لها من مميزات، منها إيجاد حلول سلمية دون اللجوء للقضاء بكل الوسائل، بالإضافة إلى أن من مهام المفوضية أن تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجتمع، متابعة: "نأمل أن نتفق على مشروع قانون واحد يقدم لمجلس النواب".