تصاعدت الأزمة السياسية الإسرائيلية إلى منطقة مجهولة عقب انتهاء اجتماع لجنة المالية في برلمان الاحتلال "الكنيست"، في ساعة متأخرة من أمس الاثنين، الذي جرى فيه مناقشة مشروع قانون ضريبة الأملاك "صندوق الأرنونا" الذي تطرحه الحكومة الإسرائيلية، وقوبل بموجة إضراب من موظفي السلطات المحلية في عدة مدن إسرائيلية، في خطوة وصفها معارضوها بأنها "سرقة وابتزاز"، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
سرقة وابتزاز
وشنت المعارضة الإسرائيلية، بزعامة يائير لابيد، رئيس وزراء إسرائيل المنتهية ولايته، هجومًا واسعًا على حكومة بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، واتهمتها بمحاباة المستوطنات الإسرائيلية والمدن الحريدية، عبر اقتطاع الأموال من صناديق السلطات المحلية، لصالح المستوطنات التي لا يعمل معظم سكانها، وتوعدت بإلغاء هذا المشروع فور عودتها للسلطة، في إشارة إلى مساعيها الهادفة للإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو، التي فقدت شعبيتها بالفعل.
وهاجم بيني جانتس، رئيس حزب "المعسكر الوطني" ووزير دفاع الاحتلال المنتهية ولايته، مشروع القانون قائلًا: "حكومة الأمر الواقع الإسرائيلية قررت رفع الضرائب على أساس جغرافي وقطاعي.. ميزانية مقسمة بالكامل بين أولئك الذين لديهم تمثيل في الائتلاف وأولئك الذين ليس لديهم تمثيل، هذه الحكومة تعمل فقط لصالحها ولصالح أتباعها"، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم".
بطالة وانحطاط
وانضم زعيم المعارضة يائير لابيد إلى الانتقادات، واتهم الائتلاف الحاكم بالسرقة "علنًا، وأضاف: "صندوق ضريبة الأملاك هو سرقة في وضح النهار، لقد جاءت الحكومة إلى السلطات المحلية التي تُدار بشكل صحيح، ويدفع سكانها الضرائب، لتصادر أموالهم فيما بعد"، فيما توعدت ميراف ميخائيلي، زعيمة حزب "العمل" اليساري بأن حزبها سوف يقدم التماسًا للمحكمة العليا حال إقرار القانون.
واعتبرت "ميراف" أن حكومة بنيامين نتنياهو، وعلى رأسها بتسلئيل سموتريتش وزير المالية، يريدان سرقة أموال السلطات المحلية وتقديمها للمستوطنات والمدن الحريدية، وتشجيعها على "الانحطاط والكسل والبطالة" على حد قولها، في إشارة إلى انسلاخ المتدينين اليهود عن الحياة العملية والإنتاجية، باعتبارها تتنافى مع تصوراتهم ومعتقداتهم الدينية.
وينص الاقتراح التي تدفع الحكومة الإسرائيلية لإقراره، والمعروف باسم "صندوق أرنونا"، على أن تحول جميع السلطات المحلية في الأراضي المحتلة، من بينها الداخل الفلسطيني المحتل، 10 إلى 28 في المئة من أرباحها السنوية من ضريبة "أرنونا" إلى صندوق خاص، ويعاد توزيعها مرة أخرى على السلطات المحلية مجددًا، بمبلغ 2000 شيكل سنويًا، مقابل أي تصريح بناء للسكن تصدره سلطة محلية.
صندوق أرنونا
وتزعم الحكومة أن "صندوق أرنونا" سيساوي بين السلطات المحلية القوية التي تجني أموالًا طائلة من الضرائب والمصالح التجارية، وبين سلطات محلية فقيرة اقتصاديًا، ولا توجد فيها مصالح تجارية كبيرة، وسط رفض شعبي واسع وتهديد بتصعيد الاحتجاجات التي تخرج يوم السبت من كل أسبوع، على خلفية "التعديلات القضائية" التي وصفها الإعلام الإسرائيلي بأنها تهدف إلى "تسييس" القضاء وتقويض سلطة المحكمة العليا.
كانت "التعديلات القضائية" التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية هي القشة التي قصمت ظهر الائتلاف الحاكم في تل أبيب، وتسببت في اندلاع مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء المدن والمستوطنات الإسرائيلية، تردد صداها في جميع قطاعات ومؤسسات دولة الاحتلال، بما فيها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والقيادة العامة لجيش الاحتلال.