تتأهب اليونان إلى خوض انتخابات برلمانية، تحدد لها 21 مايو الجاري، وتشهد منافسة بين حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ، تحت قيادة رئيس الوزراء الحالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، و اليسار.
ويسيطر حزب "الديمقراطية الجديدة" على الأغلبية البرلمانية بـ 158 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 300 مقعد.
ويحق لنحو 9.8 مليون ناخب مسجل، بينهم 440 ألف شاب تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عامًا، بالإضافة إلى أحقية اليونانيين الذين يعيشون في الخارج من التصويت، 20 مايو، دون الحاجة إلى العودة إلى اليونان لوضع الورقة في الصندوق.
ويحاول اليسار مُتمثلًا في حزب "سيريزا" تعويض خسارته التي مُني بها أمام المحافظين، عام 2019، واعتلاء السلطة مرة أخرى.
نمور النمو في أوروبا
ويراهن حزب المحافظين على نجاح الحكومة الحالية في الخروج من النفق المظلم من الأزمة الاقتصادية بعد 10 سنوات من الأزمة المالية الحادة، وقرب الإفلاس والتهديد بالخروج من اليورو، بالإضافة إلى ثلاث سنوات من جائحة كورونا، ونما الاقتصاد اليوناني بمعدل ضعف سرعة المتوسط الأوروبي في عام 2022، ما دفع إلى وصفها من قبل المحللين بـ"نمور النمو" في أوروبا.
وتشير استطلاعات الرأي في اليونان إلى تفوق حزب "الديمقراطية الجديدة"، على منافسه حزب المعارضة اليساري سيريزا، إلا إن ولاية ثانية بعد الانتخابات البرلمانية، الأحد المقبل، ليست مؤكدة على الإطلاق.
تراجع البطالة
تراجعت البطالة في عهد رئيس الوزراء الحالي من 18.9% إلى 10.9% حاليًا، تم رفع معاشات التقاعد والحد الأدنى للأجور، وخفضت ضرائب الشركات من 29 إلى 22%.
رياح التغيير
وعلى الرغم من ذلك يسعى اليسار إلى استغلال رياح التغيير، وعلى رأسها حزب "سيريزا" اليساري بقيادة زعيم الحزب ورئيس الوزراء السابق أليكسيس تسيبراس.
وكان تسيبراس أصغر رئيس وزراء في تاريخ اليونان الحديث، بعد حصول حزبه على الأغلبية في الانتخابات العامة الأخيرة، وبلغ سنه حين شكل الحكومة قبل 6 أشهر 40 عامًا.
أزمات في طريق الولاية الثانية
ويتعرض رئيس وزراء اليونان الحالي لعدة ضغوط، من بينها أزمة التنصت على المكالمات الهاتفية، العام الماضي، عندما تم الكشف عن أن المخابرات اليونانية كانت تتنصت على الهواتف المحمولة لعدد من السياسيين والصحفيين، وهو ما نفاه في أكثر من مناسبة.
بالإضافة إلى حادث القطار الذي أودى بحياة 57 شخصًا، فبراير الماضي، الأمر الذي ساعد في توجيه اتهام للحكومة بالإخفاق في السكك الحديدية.