قال الدكتور، أمين المجذوب، خبير إدارة الأزمات، من الخرطوم، إن قرار الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، بإعفاء "حميدتي" من منصب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، جاء إلحاقًا بالقرار السابق الذي صدر بحل الدعم السريع، مؤكدًا أن وجود حميدتي قائدًا للدعم السريع كان وراء تعيينه بمنصب نائب رئيس مجلس السيادة، فهو موجود بالمجلس لمنصبه لا لشخصه.
وأضاف "المجذوب"، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن قرار حل الدعم السريع كان لا بد من اتباعه بقرارات إدارية، وهي إبعاد حميدتي من المناصب السياسية التي كان يشغلها.
وأوضح أنه تم إصدار قرار بوقف الموازنة المخصصة للدعم السريع، مشيرًا إلى أنها قرارات إدارية كان لا بد من اتباعها للقرار الأصلي بحل الدعم السريع.
وأكد "المجذوب"، أن تأخر قرار حل الدعم السريع بسبب اعتبارات، ومن أهمها إعطاء فرصة لحميدتي بالتراجع عن الحرب، وإعطاء فرصة للوسطاء الإقليمين والدوليين لحل الأزمة، مؤكدًا أنه كان يجب صدور قرار حل الدعم السريع مع بداية تمردها على الدولة.
وأكد خبير إدارة الأزمات السوداني، أنه في حالة تعنت قوات الدعم السريع وتجدد الاشتباكات قد يقود ذلك إلى طريقين، أولهما تدخل إقليمي ودولي بوضع مراقبين لفصل القوات المشتبكة، والثاني هو توقيع عقوبات على المتسببين في الاشتباكات، وقد يواجه السودان على إثرها عقوبات من مجلس الأمن.
وأشار إلى أن إصدار رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان مرسومًا بتعين مالك عقار نائبًا لرئيس مجلس السيادة، جاء كونه عضوًا من أعضاء مجلس السيادة، وهو أيضًا سياسي سوداني بارز، تولى ولاية النيل الأزرق في أبريل 2010، واشترك تحالفه في اتفاق جوبا للسلام.
ويرى "المجذوب" أن عدم موافقة حميدتي على اندماج الدعم السريع بالجيش السوداني، كان بسبب توسع قوته بالمشاركة في عاصفة الحزم ومشاركته في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لمناهضة الهجرة غير الشرعية، وشعور (حميدتي) بأنه سيصبح الرجل الأول في السودان.