قال غزالي عثماني، رئيس جزر القمر والاتحاد الإفريقي، إن المُؤشرات الاقتصادية الكبرى لا تتحسن في إفريقيا، على الرغم من جهود الحكومات لدعم السكان الذين يعيشون في حالة هشاشة وضعف في فترة الأزمات الحالية.
وأضاف "عثماني"، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ المصرية، أن النمو الاقتصادي للدخل القومي الخام في إفريقيا انخفض من 4.8% في 2021 إلى 3.8% في 2022، أي أعلى مستوى من التضخم في إفريقيا منذ ما يزيد على 10 سنوات، وهو يعود إلى آثار الحرب في أوكرانيا، وتأثيرها على الحبوب والموارد الغذائية، وموارد الطاقة، وكذلك استمرارية التدهور والتقلبات في سلاسل المبادلات على الصعيد الدولي، بما زاد من هشاشة دولنا العزيزة.
وأشار إلى أن تأثيرات تغير المناخ لا تزال تهدد الاقتصاد الإفريقي بشكل كبير، وأن التقدم الاقتصادي والاجتماعي في القارة الإفريقية يتضرر بهذه بالأزمات الصحية، والمناخية، والنزاعات في أوروبا والقارة الإفريقية، والخطر الذي يُهدد بالدمار لقدرة إفريقيا في القيام بالتزامها وبلوغ أهداف التنمية المستدامة التي تبلور تطلعات أهداف النمو في 2063.