توَّقع نور الدين الحاموري، محلل الأسواق المالية، أنَّ يكون حل أزمة سقف الدين الأمريكي دستوريًا الفترة المقبلة في ظل وجود صلاحيات للرئيس الأمريكي يمكن أن يطبقها في حالة عدم التوصل لحلول نهائية.
وفي حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، وصف "الحاموري" حالة التهويل والخوف التي تشهدها الأسواق بشأن تخلف أمريكا عن سداد الدين وإمكانية وضع الاقتصاد الأمريكي في مأزق، قائلًا: "إن حالة الخوف موجودة في الأسواق وعلى صعيد المنصات الإعلامية فقط، وفى عهود رئاسية سابقة كعهد أوباما وبيل كلينتون وجورج بوش ودونالد ترامب مرَّت الولايات المتحدة بأزمات مشابهة تمامًا ووضعت حلولًا لسقف الدين".
لعل أبرز الأسباب التي كشفها الخبير الاقتصادي في حرص واشنطن على التوصل لحلول، هي أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد إحداث ضجيجًا اجتماعيًا خصوصًا في ظل الوضع القائم بأمريكا الفترة الحالية.
وأوضح، أنَّ التوصل لاتفاق سيكون قاصرًا على موضوع "الإنفاق" بالتحديد، فالجمهوريون يريدون أن يكون الإنفاق بحذر على عكس الديمقراطيين.
قال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضين من الحزبين ليسوا على وشك التوصل إلى اتفاق، لكنه أضاف أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لتفادي تعثر كارثي محتمل في الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة بحلول الموعد النهائي الأسبوع المقبل.
وذكر "كيفين مكارثي" في اجتماع مغلق مع الجمهوريين في مجلس النواب: "لسنا قريبين من إبرام صفقة بعد، وأريدكم جميعًا أن تتشبثوا معي بشأن سقف الدين والإنفاق"، حسبما أفادت مصادر شبكة "إيه بي سي نيوز".
وأوضح "مكارثي" أن الديمقراطيين ما زالوا يريدون إنفاق أموال العام المقبل أكثر مما تم إنفاقه هذا العام، ويعد هذا خطًا أحمر بالنسبة له.