أقر الكنيست الإسرائيلي، صباح الأربعاء، موازنة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط تظاهر آلاف الإسرائيليين في القدس، احتجاجًا على تخصيص إعانات مالية كبيرة لليهود المتشددين في الموازنة، متهمين الائتلاف الحاكم بـ"نهب" أموال الدولة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
واعتمد الكنيست الموازنة بأصوات 64 مقابل 56 مُعارضًا، وفق ما أعلن الكنيست في بيان. وتضم الموازنة حزمة تمويلية بـ484 مليار شيكل "131 مليار دولار"، للعام الجاري، و514 مليارًا "139 مليار دولار" للعام المقبل.
ورحب نتنياهو باعتماد مشروع الموازنة، ونشر صورة على تويتر لأعضاء الكنيست، وقال: "شكرًا لكم جميعًا".
وقبيل التصويت، دافع نتنياهو عن "ميزانية مسؤولة"، مُخاطبًا شركاءه في الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابًا يمينية، ويمينية متطرفة، وأخرى يهودية متشددة.
وقال نتنياهو: "نقرّ ميزانية مسؤولة تحترم الإطار المالي، وهو ما أشادت به وكالات التصنيف الائتماني".
احتجاجات
لكن المشروع أثار غضب آلاف الإسرائيليين الذين نزلوا، أمس الثلاثاء، إلى شوارع القدس، واتجهوا في مسيرة احتجاجية إلى مقر البرلمان "الكنيست".
ورفع المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية، متهمين الحكومة، وهي واحدة من الأكثر يمينية في تاريخ البلاد، بـ"نهب" أموال الدولة.
وجرت التظاهرة بدعوة من الحركة التي نظمت منذ يناير، تظاهرات أسبوعية شارك فيها عشرات آلاف المحتجّين على مشروع تصفه الحكومة بأنه "إصلاح قضائي" مثير للجدل.
"ميزانية مدمرة"
ووصف يائير لبيد، زعيم المعارضة، الميزانية المطروحة على التصويت بأنها "مدمرة" لأنها تمنح أموالًا لمؤسسات يهودية متشددة، ما يغني هذه المؤسسات عن المشاركة بشكل أكبر في الاقتصاد.
وأضاف لبيد: "هذه ميزانية تشجع الناس على عدم متابعة التعليم العالي، وعلى عدم العمل أو إعالة أطفالهم ماليًا".
وبحسب زعيم المعارضة فإنّ مشروع الموازنة لا يوفّ "محركًا للنمو، ولا يؤمن علاجًا لارتفاع تكاليف المعيشة، بل هو مجرد ابتزاز لا نهاية له".
كما عبّر آخرون في المعارضة عن غضبهم من تخصيص مئات الملايين من الشواكل للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، التي يطالب بها الفلسطينيون من أجل إقامة دولتهم المستقبلية.
في المقابل، قال منتقدون إن مثل هذا الإنفاق يأتي على حساب المصالح الإسرائيلية الأوسع.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن آشر بلاس، أستاذ الاقتصاد في "كلية أشكلون الأكاديمية"، أوضح أن البيانات الاقتصادية التي سجلت في الأشهر الأخيرة في إٍسرائيل أظهرت ارتفاعًا في معدّلات التضخم وأسعار الفائدة، وتراجعًا في قيمة الشيكل.
وأضاف أنه في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية كان حريًا بالحكومة أن تضع ميزانية توفر "محركات للنمو" عوضًا عن "تحويلات مالية" لمؤسسات يهودية متشددة، وفقًا لوكالة "فرانس برس".
وتواجه الحكومة ضغوطًا اقتصادية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة التعديلات القضائية المعلّقة حاليًا، التي أدت إلى واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في إسرائيل وأعاقت الاستثمار وقلصت آفاق النمو.