أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، وضع الولايات المتحدة تحت المراقبة السلبية من أجل خفض محتمل، مما يزيد المخاطر مع اقتراب مفاوضات رفع سقف الدين الأمريكي من اللحظات الحاسمة.
ووضعت فيتش تصنيف البلاد البالغ "AAA" تحت المراقبة السلبية تمهيدًا لخفض محتمل إذا فشل المشرعون في زيادة المبلغ الذي يمكن أن تقترضه وزارة الخزانة قبل نفاد أموالها، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وفي عام 2011 تعرضت الولايات المتحدة أيضًا إلى خفض تصنيفها الائتماني إثر مفاوضات مطولة حول سقف الديون، وخفضت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، لكن وكالة فيتش لم تفعل ذلك.
ونقلت وكالة بلومبرج عن توني سيكامور، المحلل في آي.جي ماركتس في سيدني بأستراليا حيث أوضح أن "هذا ليس بالأمر المفاجئ تمامًا في ضوء الفوضى التي تشهدها مفاوضات سقف الدين".
ووصلت إدارة الرئيس جو بايدن وإدارة حزبه الجمهوري في الكونجرس إلى طريق مسدود بشأن رفع سقف الديون الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار، مع اعتبار كلا الجانبين مقترحات الطرف الآخر مبالغًا فيها بشدة.
وفي بيانها أكدت "فيتش"، أنها "تتوقع" قرارًا صائبًا من جانب واشنطن في الوقت المناسب، لكن مع ذلك فإن الخبراء يعتقدون أن هناك "ارتفاعًا في مخاطر عدم رفع سقف الدين أو تعليقه في الوقت المناسب، وأن تبدأ الحكومة بالفشل في سداد بعض المدفوعات".
خطر الأزمات
كما حذرت الوكالة من أن "الفشل في التوصل إلى اتفاق سيكون علامة سلبية على صعيد الحوكمة بشكل عام ورغبة الولايات المتحدة بالوفاء بالتزاماتها في آجالها المحددة". وقالت، إن اقتصاد الولايات المتحدة البلاد قد يخفض إذا لم ترفع واشنطن حد الدين أو تعلقه في الوقت المناسب.
وأكدت "فيتش" أنها ستراقب عن كثب تطورات وضع سقف الدين العام الأمريكي، مشيرة إلى أنه إذا لم تدفع الولايات المتحدة ديونًا تستحق في 1 أو 2 يونيو، فسيتم اعتبارها متخلفة عن السداد، وستصبح الديون اللاحقة التي تستحق في غضون 30 يومًا "بالغة المخاطر" ما يعني أن درجة هذه الديون ستصبح "CCC"
أما بالنسبة إلى بقية الديون، قالت فيتش إن تصنيفها سيظل بدون تغيير، إذ إن الولايات المتحدة تمتلك أكبر احتياطي من الأموال في العالم.
وتشير "مراقبة التصنيف" إلى أن هناك احتمالًا متزايدًا لتغييره، وتختلف عن "النظرة المستقبلية" التي تشير إلى الاتجاه الذي يرجح أن يتحرك فيه التصنيف خلال فترة تمتد عامًا أو عامين.
شبح أزمة 2011
يذكر أن الولايات المتحدة قد شهدة أزمة مماثلة لرفع سقف الدين، حيث أقر الكونجرس في اللحظات الأخيرة قراره برفع سقف الدين في اللحظات الأخيرة وعرفت حينها بـ"سياسة حافة الهاوية".
ونص الاتفاق على رفع سقف الدين العام بمبلغ 2.1 تريليون دولار، مما يسمح للخزانة الأمريكية بتلبية مدفوعاتها حتى عام 2013 وتخفيض الإنفاق بمقدار 2.4 تريليونات دولار على مرحلتين على مدى 10 أعوام.
وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق أخير داخل الكونجرس الأمريكي لحل الأزمة الاقتصادية إلا أنه تم تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية، وخفضت وكالة "ستاندرد آند بوز" للتصنيف الائتماني على المدى الطويل من الدرجة الممتازة (AAA) إلى الدرجة (AA+)، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة بسبب مخاوف بشأن العجز المتفاقم في الميزانية الحكومية وارتفاع أعباء الدين، معتبرة أن هذا الاتفاق غير كافٍ، وسيكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي وعلى الاستثمارات الأجنبية، وبالأخص على سندات الخزانة الأمريكية.
وبحسب تقديرات بنك "جولدمان ساكس" فقد تراجع مؤشر "ستاندرد آند بوزر 500" بحوالي 15 % خلال أزمة سقف الدين عام 2011.
سياسة حافة الهاوية
في غضون ذلك، أدت "سياسة حافة الهاوية" حول رفع سقف الدين خلال 2011، في ارتفاع تكلفة التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد لتصل إلى 80 نقطة أساس على سندات الخزانة لمدة عام واحد و65 نقطة أساس على سندات الخزانة لمدة خمس أعوام، في حين أنها في الأوقات العادية تكون أقل من 5 نقاط أساس و30 نقطة أساس لكليهما على التوالي.
ووفق "بلومبرج" فإن سندات الخزانة الأمريكية اعتبرت خلال العقود الثلاثة الماضية ضمن أكثر أشكال الاستثمار سلامة وعائدًا ثابتًا، وهذا كان دافعًا قويًا للبلدان الغنية والبنوك المركزية في العالم إلى الاستثمار بمئات المليارات في سندات الخزانة الأمريكية التي لم تكن محل شك في يوم من الأيام.
وبالإضافة إلى استثمارات البلدان الصناعية المتقدمة، كبريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان، فقد انضمت أيضًا وبصورة مكثفة البلدان الصاعدة، كالصين والبرازيل وروسيا والبلدان المصدرة للنفط، إلى قائمة المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية، بل إن بعض البلدان الصاعدة تجاوزت البلدان الصناعية في حجم الديون المترتبة لها على الولايات المتحدة.
من هنا تكمن خطورة تخفيض التصنيف السيادي للولايات المتحدة الأمريكية أو عجزها عن سداد هذه القروض؛ إذ إن ذلك سيؤثر على كافة الاقتصادات الفاعلة في العالم، الأمر الذي دفع المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد" في ذلك الوقت إلى وصف ذلك التطور "بالحدث الخطير جدًا جدًا".