أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن استقرار السودان، والحفاظ على وحدة أراضيه، وتماسك مؤسساته، سيكون له نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السوداني، ولكن على الأطراف الإقليمية كافة.
وأعرب "السيسي"، خلال كلمته باجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي حول السودان على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، عن تقديره لتوجيه الدعوة إلى مصر للمشاركة في هذا الاجتماع المهم، لمناقشة تطورات الأوضاع في دولة السودان الشقيق، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف الرئيس المصري، أن اجتماع اليوم يحمل بالإضافة إلى أهميته السياسية، قيمة رمزية بتأكيده استمرار الشراكة بين الأطراف الإفريقية، وجميع الشركاء الدوليين، والوكالات الإغاثية للعمل معًا نحو "سودان مستقر وآمن".
وأشار إلى أن مصر تثمن جهود مفوضية الاتحاد الإفريقي، بقيادة رئيسها موسى فقيه، للتعامل مع الأزمة السودانية، والتي كان أبرزها الاجتماع الموسع الذي عُقد على المستوى الوزاري يوم 20 أبريل الماضي، وأثمر عن تشكيل آلية تضم الأطراف الفاعلة ومن بينها مصر.
خطة خفض التصعيد بالسودان
وأوضح أن اجتماع اليوم، يهدف لاعتماد خطة خفض التصعيد، التي تمت صياغتها بالتنسيق مع دول الجوار، بما يمثل خطوة مهمة في سبيل تحقيق الاستقرار والتوافق الداخلي، وإنهاء الصراع الدامي الحالي.
وأكد الرئيس المصري أن الجهود المبذولة في إطار الاتحاد الإفريقي، تأتى مكملة لمسارات أخرى، ومن ضمنها جامعة الدول العربية التي أقرت قمتها الأخيرة، تشكيل مجموعة اتصال وزارية عربية للتعامل مع الأزمة، وجهود تجمع الإيجاد والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال مفاوضات "جدة"، ونصت على الالتزام بوقف إطلاق النار، وفتح الطريق لنفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية، وسحب القـوات مـن المسـتشفيات والمرافــق العامة، وهي المسارات التي يتعين أن تقوم على معايير موحدة ومنسقة يدعم بعضها البعض، وتؤسس لخارطة طريق للعملية السياسية تعالج جذور الإشكاليات التي أدت إلى الأزمة الحالية، وتهدف إلى مشاركة موسعة وشاملة، لجميع أطياف الشعب السوداني.
رؤية مصر لحل أزمة السودان
وأكد "السيسي" أهمية التنسيق الوثيق مع دول الجوار، لحلحلة الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان، باعتبارها طرفًا أصيلًا ولكونها الأكثر تأثرًا بالأزمة، والأكثر حرصًا على إنهائها، في أسرع وقت، مضيفًا أن مصر اضطلعت بمسؤوليتها، باعتبارها دولة جوار رئيسية لجمهورية السودان، من خلال تكثيف التواصل مع الأطراف الفاعلة كافة، والشركاء الدوليين والإقليميين للعمل على إنهاء الوضع الجاري، واستندت مصر في تحركاتها، إلى عدد من المحددات التي نأمل أن تأتى الجهود الإقليمية والدولية متسقة معها، وأهمها:
أولًا: ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية.
ثانيًا: وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان والتي تعد العمود الفقري لحماية الدولة من خطر الانهيار.
ثالثًا: إن النزاع في السودان، هو أمر يخص الأشقاء السودانيين ودورنا كأطراف إقليمية مساعدتهم على إيقافه، وتحقيق التوافق حول حل الأسباب التي أدت إليه في المقام الأول، وتؤكد مصر في هذا الصدد، احترامها لإرادة الشعب السوداني، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وأهمية عدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمته الراهنة.
رابعًا: إن التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية، تتجاوز حدود الدولة وتؤثر على دول الجوار، التي يتعين التنسيق معها عن قرب، وقد التزمت مصر بمسؤولياتها في هذا الشأن، عبر استقبال نحو 150 ألف مواطن سوداني حتى اليوم، بجانب استضافة نحو 5 ملايين آخرين، تتم معاملتهم كمواطنين.
ودعا "السيسي"، الوكالات الإغاثية والدول المانحة، لتوفير الدعم اللازم لدول الجوار، حتى يتسنى لها الاستمرار في الاضطلاع بهذا الدور.
وأعرب عن ثقته في أن اجتماع اليوم، ستصدر عنه النتائج، التي يأمل فيها الشعب السوداني من أشقائه الأفارقة، والتي يحتمها واجبنا تجاه هذا الشعب، في هذا الظرف الذي يمر به والذي لن ينسى وقفة أشقائه معه، كما تضامن السودان مع أشقائه، خلال المراحل التاريخية المختلفة.