يواصل الناخبون الأتراك، الإدلاء بأصواتهم، في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم الأحد، وتحسم من يتولى مقاليد حكم البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.
ولن تحدد انتخابات اليوم فقط من سيقود تركيا، بل وطريقة حكمها، وإلى أين يتجه اقتصادها ومسار سياساتها الخارجية، حسب ما ذكرت" رويترز" في تقرير لها.
وأوضحت الوكالة أن الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، يسعى إلى تمديد حكمه إلى عقد ثالث من خلال الفوز بجولة الإعادة، في ظل زخم يبدو أنه يسير لصالحه بعد أن انتهت الجولة الأولى بتقدمه على منافسه كمال كليجدار أوغلو.
ولفتت "رويترز" إلى أن ما يعزز فرص أردوغان في الفوز، هي الأغلبية البرلمانية التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه في انتخابات 14 مايو. كما حصل أردوغان على دعم آخر، بعد إعلان السياسي القومي سنان أوغان، الذي حل ثالثًا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، تأييد الرئيس التركي في جولة الإعادة.
أما كليجدار أوغلو، فيحظى بدعم من تحالف من 6 أحزاب معارضة، منها حزب الشعب الجمهوري الذي يتزعمه.
تركيا تحت حكم أدروغان
وركَّز "أردوغان" الصلاحيات في رئاسة تنفيذية مقرها قصر يضم ألف غرفة على مشارف أنقرة، وترسم من خلاله السياسات فيما يخص الشؤون الاقتصادية والأمنية والمحلية والدولية.
ويقول منتقدوه إن حكومته كممت أفواه المعارضة، وقوضت الحقوق، وأخضعت النظام القضائي لنفوذها، وهو اتهام ينفيه المسؤولون الذين يقولون إنها "وفرت الحماية للمواطنين في مواجهة تهديدات أمنية"، من بينها محاولة انقلاب عام 2016، وفقًا لما نقلته "رويترز".
ويقول خبراء اقتصاد إن دعوات أردوغان لخفض أسعار الفائدة أدت إلى ارتفاع التضخم لأعلى مستوى في 24 عامًا عند 85% العام الماضي، كما أدت إلى هبوط الليرة إلى عُشر قيمتها مقابل الدولار، على مدار العقد الماضي.
وتحت حكم أردوغان، استعرضت تركيا قوتها العسكرية في الشرق الأوسط وخارجه، إذ شنت أربع عمليات توغل في سوريا، وحملة على مسلحين أكراد داخل العراق، وأرسلت دعمًا عسكريًا إلى ليبيا وأذربيجان.
وخاضت تركيا أيضًا سلسلة من المواجهات الدبلوماسية مع القوى الإقليمية، إضافة إلى مواجهة مع اليونان وقبرص بشأن الحدود البحرية بشرق البحر المتوسط، حتى غيرت مواقفها قبل عامين، وسعت إلى التقارب مع بعض خصومها.
وأدى شراء أردوغان لأنظمة دفاع جوي روسية إلى فرض عقوبات أمريكية على أنقرة استهدفت صناعة الأسلحة، في حين أثار قربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشكيكًا من منتقدين بخصوص التزام أنقرة إزاء حلف شمال الأطلسي "الناتو". كما أثارت اعتراضات أنقرة على طلبي السويد وفنلندا الانضمام للحلف العسكري توترات.
ومع ذلك، توسطت تركيا في اتفاق سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مما يشير إلى دور ربما يلعبه أردوغان ضمن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وعود المعارضة
تحالف حزبا المعارضة الرئيسيان، الشعب الجمهوري "العلماني" والحزب الصالح القومي (ينتمي إلى يمين الوسط)، مع أربعة أحزاب أصغر، على أساس برنامج من شأنه إلغاء الكثير من السياسات التي اتسم بها حكم أردوغان.
وتعهدت هذه الأحزاب بإعادة استقلال البنك المركزي، والتخلص من سياسات أردوغان الاقتصادية غير التقليدية. كما أن المعارضة تعتزم إلغاء رئاسته التنفيذية والعودة للنظام البرلماني السابق، فضلًا عن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
كما تهدف الأحزاب إلى تحسين العلاقات مع الحلفاء الغربيين، بما في ذلك الولايات المتحدة، وإعادة تركيا إلى برنامج طائرات إف-35 المقاتلة، الذي استُبعدت منه بعد شراء الدفاعات الصاروخية الروسية.
ويعتقد محللون أن السياسات التي تعهدت بها المعارضة قد تحفز الاستثمار الأجنبي.
وكان الصراع التركي المستمر منذ أربعة عقود مع حزب العمال الكردستاني عاملًا مهمًا في الحملة الانتخابية، إلى جانب دور الأحزاب السياسية الكردية الرئيسية.
ورغم أن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد ليس جزءًا من تحالف المعارضة، يعارض بشدة أردوغان بعد حملة استهدفت أعضاءه في السنوات الماضية، مما دفعه إلى إعلانه تأييد "كليجدار أوغلو".
وشملت انتقادات أردوغان لمنافسه اتهامات، بدون دليل، بتلقيه دعمًا من حزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمردًا منذ الثمانينيات، قُتل فيه أكثر من 40 ألفًا، وينفي كليجدار أوغلو هذه الاتهامات.