مع انعقاد الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ المصرية، للتوصل إلى حلول مناخية تتناسب مع حجم المشكلة، في وقت أصبح التحول إلى مستقبل أكثر خُضرة له ثمن، غير أنه كلما طال تأجيل البلدان لعملية التحول، زادت التكاليف الاقتصادية على البلدان.
كشف تقرير حديث لمجموعة البنك الدولي، أن استثمار 1.4 بالمئة في المتوسط من إجمالي الناتج المحلي سنويا، يمكن أن يخفض الانبعاثات في البلدان النامية بنسبة 70% بحلول عام 2050.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ضرورة قيام جميع البلدان بتعزيز العمل المناخي الخاص بها، ولكن على الدول مرتفعة الانبعاثات تحمل مسؤوليتها، لأنها الأكثر إنتاجًا للانبعاثات الكربونية.
وطالب البنك الدولي بأن تكون مساهمة الدول الكبرى بشكل أعمق، وبوتيرة أسرع، مع زيادة المساندة المالية للبلدان الأقل دخلا، وعلى الدول النامية المسؤولة عن الانبعاثات الكبرى حاليا وفي المستقبل أيضا دور رئيس لتحقيق أهداف اتفاق باريس من أجل العالم.
شكلت أكبر سبع دول مصدرة للانبعاثات "الصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا والاتحاد الروسي والبرازيل"، حوالي نصف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
11 % زيادة في الانبعاثات
رغم كل التحذيرات من زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتأثيرها على المناخ، لم تلتزم الحكومات بالخفض المتفق عليه في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الموقعة بباريس عام 2015، بشأن الإجراءات والاستثمارات اللازمة لتحقيق مستقبل مستدام منخفض الكربون.
كشفت منظمة الأمم المتحدة، في تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2022، عدم التزام الحكومات حتى الآن بما هو مطلوب للخفض، وأن الخطط المناخية الحالية ستؤدي إلى زيادة كبيرة بنحو 11 بالمئة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2010.
وكانت اتفاقية باريس تهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، لخفض الزيادات في درجات الحرارة العالمية خلال القرن الحالي إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة.
العالم يترقب تباطؤ النمو حتى 2030
وقال صندوق النقد الدولي، إن الدول لكي تطبق سياسات الحد من الانبعاثات، سيكون لذلك تأثير على الميزانية مع فرض ضرائب على غازات الاحتباس الحراري، على أن تزيد هذه الضرائب تدريجيا لتحقيق خفض في الانبعاثات بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030، مع تقديم تحويلات إلى الأسر ودعم التكنولوجيات ذات الانبعاثات المنخفضة، وإجراء تخفيضات في ضرائب العمل.
وكشف تقرير الصندوق، أن تأخر العالم في إجراءات خفض الانبعاثات في حال تنفيذ حزمة السياسات المتفق عليها سابقًا للحد من الانبعاثات، ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بمقدار يتراوح بين 0,15 و0,25 نقطة مئوية سنويا من الآن وحتى عام 2030، تبعا لمدى سرعة المناطق في الإحجام عن استخدام الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء.
وأكد الصندوق أن مزيدًا من التأجيل لسياسات المناخ سيضر بالنمو الاقتصادي، وكلما زادت صعوبة التحول إلى الكهرباء النظيفة، كانت الزيادة أكبر في ضريبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وكانت الزيادة أكبر أيضا في التكاليف الاقتصادية الكلية المتمثلة في خسارة الناتج وارتفاع التضخم.
وتوقع تقرير صندوق النقد أن تكون تكاليف خفض الانبعاثات أقل بالنسبة لأوروبا والولايات المتحدة والصين، حيث تتراوح بين 0,05 و0,20 نقطة مئوية في المتوسط على مدار ثماني سنوات.
وأوصت منظمة الأمم المتحدة بأنه "يجب على العالم أن يخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار الربع على الأقل قبل نهاية هذا العقد، من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050".
جوتيرش: نسير بسرعة إلى جحيم المناخ
تعد معالجة تكلفة الخسائر والأضرار المناخية والاقتصادية مطلبا رئيسيا لبعض الدول الأكثر فقرًا في العالم، التي تقع في الخطوط الأمامية لتأثير المناخ، ولم يكن لها إلا تأثير ضئيل في الأزمة، ويعد هذا الأمر من القضايا الرئيسة في جدول أعمال قمة المناخ COP27المقامة بشرم الشيخ.
وقال رئيس الاتحاد الإفريقي، ماكي سال، إن القمة فرصة لكل البلدان المتقدمة والنامية إما "لصنع التاريخ" وإما "أن تكون ضحية للتاريخ"، وإن إفريقيا تدفع التنمية بقدر منخفض من انبعاثات الكربون، خلال فعاليات COP27.
وأضاف أن من يلوث العالم أكثر من غيره يجب أن يدفع أكثر من الدول الأخرى، من أجل إخراج كوكبنا من مسار أزمة المناخ هذه.
ودعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى التنفيذ السريع والملموس لإجراءات الحد من الانبعاثات لضمان التمويل للبلدان النامية التي تعاني اليوم أكثر من غيرها من عواقب هذه الأزمات.
وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الأوروبيين يدفعون للدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية الناجمة عن الانبعاثات، لكنهم الطرف الوحيد الذي يدفع، ويجب ممارسة الضغوط على الدول الغنية غير الأوروبية والقول لها يجب أن تدفعوا حصتكم.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش من "أننا نسير بسرعة إلى جحيم المناخ"، وأن "الساعة تدق نحن في صراع من أجل حياتنا".
وأضاف أن البلدان النامية أقل مساهمة في أزمة المناخ، لكنها متأثرة بشدة من الانبعاثات، ودعا إلى نظام إنذار مبكر عالمي في غضون خمس سنوات، مطالبا الحكومات بفرض ضرائب على الأرباح المفاجئة لشركات الوقود الأحفوري.