يبدو أن نيران قضايا "هانتر بايدن"، نجل رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، الخاصّة بالتهرب الضريبي وغسل الأموال وانتهاكات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب لن تخمد حتى وإن استترت تحت الرماد لفترة، حيث يخطط أعضاء الحزب الجمهوري لمساءلة بايدن الابن أمام مجلس النواب بعد توليهم زمام الأمور، وهو الأمر الذي يعد صفعة على وجه الديمقراطيين، الذين ينتمي إليهم الرئيس الأمريكي.
ويقول النائب جيمس كومر، العضو الجمهوري الأعلى في لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب، إن الجمهوريين مستعدون لاستدعاء هانتر بايدن، وسجلات تعاملاته التجارية، إذا ما سيطروا على المجلس، وعندما يتولون زمام الأمور.
وأشار "كومر"، الذي من المرجح أن يرأس اللجنة، إلى أن الجمهوريين سوف "يمضون قدمًا نحو إجراء تحقيق فيما يتعلق بالمعاملات التجارية لنجل بايدن".
وأدلى عضو الكونجرس عن ولاية كنتاكي بهذه التصريحات، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، حيث أن السيطرة على مجلس النواب لا تزال مترددة بسبب عدم اكتمال النتائج النهائية، ولكن وفقًا لتقديرات الشبكة فهي تميل إلى الجمهوريين.
وقال كومر: "نحن على استعداد لاستدعاء هانتر بايدن، ونأمل بالتأكيد أنه يريد أن يمثُل أمام اللجنة ويبرئ اسمه".
وأضاف النائب الجمهوري: "لو كنت هانتر بايدن، لأردت تبرئة اسمي وأجعل بعض الجمهوريين يبدون سيئين، لذلك سنطلب من هانتر بايدن أن يمثُل أمام اللجنة، إذا رفض، فأعتقد أنه سيحصل على أمر استدعاء".
تضارب مصالح
وقال كومر إنه يعتقد أن المعاملات التجارية لابن الرئيس الأمريكي في الخارج ربما تكون قد "عرقلت البيت الأبيض" مما قد يُمثّل تضارب مصالح.
وأكد كومر أن هذا مصدر قلق للأمن القومي، مضيفًا: "نحن نأخذ ذلك على محمل الجد، وسنمضي قدما في تحقيق رسمي موثوق به بشأن رئيس الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك جلسات استماع عامة كجزء من التحقيق.
ويحقق مكتب المدعي العام الأمريكي في ديلاوير، مع هانتر بايدن منذ عام 2019 على الأقل، كما ذكرت شبكة سي بي إس نيوز، وطلب استدعاء فيدرالي من ذلك العام الحصول على سجلات هانتر بايدن المصرفية، التي يعود تاريخها إلى عام 2014، عندما كان جو بايدن نائب الرئيس الأسبق باراك أوباما.
درس المحققون ما إذا كان بايدن الابن مدينًا بضرائب على الدخل خلال فترة مثيرة للجدل، أثناء تولي والده لمنصب نائب الرئيس، بصفته عضوًا في مجلس إدارة شركة الطاقة الأوكرانية "بيوريسما"، وفقًا لمصادر مطلعة.
وكان من المتوقع منذ فترة طويلة أن يضع الجمهوريون مسألة التحقيق مع هانتر بايدن وعائلته في حساباتهم الرئيسية، إذا سيطروا على مجلس النواب.
إلا أن كومر أصر على أن الجمهوريين سوف يركزون أيضًا على قضايا أخرى ذات أهمية، مثل معالجة التضخم والجريمة.
دعوة لتجنب الصراع
وفي مقال لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أكد السيناتور الجمهوري ميت رومني، عن ولاية يوتا، أن الحزب يشجع على تجنب مثل هذه الجلسات، وبدلاً من ذلك، التركيز على أشياء مثل التضخم والديون والإنفاق والاستحقاقات وإصلاح الهجرة.
وقال "كومر" إنه يعتقد أن الجمهوريين سينتهي بهم الأمر بحصولهم "في مكان ما" حول 220 مقعدًا ، وهو عدد يزيد بمقعدين فقط عمّا يحتاجه الجمهوريون للحصول على الأغلبية.