تستضيف زامبيا القمة الثانية والعشرين لدول مجموعة الكوميسا، وتحمل القمة هذا العام أهداف التكامل الاقتصادي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر بين دول المجموعة، ومن المُقرر أن تسلم القاهرة رئاسة الدورة الجديدة للكوميسا إلى لوساكا.
منظمة الكوميسا
جرى تأسيسها ديسمبر 1994 وتتكون من 21 دولة إفريقية، كما أُنشئت لخلافة منطقة التجارة التفضيلية السابقة، وهي اتفاقية مُشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي.
وتُعد أكبر سوق للتجارة والاستثمار وتملك 583 مليون نسمة، فيما يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 805 مليارات دولار، وتُشكل نحو ثلثي مساحة إفريقيا، ومن أبرز أهداف "الكوميسا" تعزيز السلم والأمن في الإقليم وإنشاء وحدة اقتصادية لمواجهة التحديات، والتعاون بين الدول في تحقيق تنمية مواردها لخدمة الشعوب.
دول الكوميسا
الكوميسا عبارة عن اتحاد اقتصادي يضم 21 دولة إفريقية، تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي والدول الموجودة في الكوميسا تتمثل فيما يلي: "إريتريا، مصر، الكونغو، أوغندا، كينيا، جيبوتي، مدغشقر، إثيوبيا، مالاوي، الصومال، موريشيوس، جزر القمر، السودان، ليبيا، زامبيا، بورندي، زيمبابوي، ورواندا، إسواتيني (سوازيلاند سابقًا)، سيشيل، وتونس".
أهداف الكوميسا
وفي هذا السياق، قال أحمد بشتو، مُوفد "القاهرة الإخبارية" من لوساكا، إنَّ زامبيا تستعد لاستقبال قادة مجموعة الكوميسا، لاستكمال ما بدأته مصر خلال رئاستها للكوميسا منذ 2021.
وأضاف "بشتو" خلال رسالة على الهواء، اليوم الاثنين، أنَّ مصر تسلمت رئاسة الكوميسا في وقت اقتصادي صعب، يغلب عليه تبعات تأثير فيروس كورونا، وذكر أنَّ القاهرة أطلقت في 2021 استراتيجية مُتكاملة لمدة 5 أعوام، تستهدف إنشاء لجان لمتابعة التكامل الصحي وتعميق التكامل الاقتصادي بين دول تجمع الكوميسا، والتحول الرقمي.
كما أطلقت البنوك المركزية بين دول (تجمع الكوميسا الـ21) نظام دفع يضمن سهولة انتقال الأموال ونقل أموال المستثمرين، ومن أبرز الملفات التي ستطرح على رأس الاجتماع في زامبيا ملف "التكاملات الصناعية" بين دول الأعضاء.
وذكر موفد "القاهرة الإخبارية" أنَّ حجم النمو التجاري بين دول الكوميسا تخطى الـ5% خلال عام 2019 وتأثرت بأزمة كورونا، كما أكد أن هناك أفكارًا لزيادة التبادل الصناعي ومشروعات الطاقة الخضراء وتطوير البنية التحتية، ما يشغل رئاسة الكوميسا، وأكد أن الكوميسا تُسهم في توفير بيئة مُشجعة للاستثمار وتبني سياسات مُشتركة، تدفع بعجلة التنمية المُشتركة في المجالات الاقتصادية المتنوعة.