تجددت تظاهرات النقابات العمالية الفرنسية، والتي تندد بخطط الحكومة لرفع سن التقاعد إلى 64 عامًا، وهو ما يُمثل محاولة أخيرة للضغط على المشرعين، لإلغاء القانون المُدرج بالفعل على الدفاتر الخاصة بالقوانين في فرنسا.
وقال خالد شقير، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إن عددًا من المدن الفرنسية شهدت تظاهرات منذ صباح اليوم الثلاثاء، مُشيرًا إلى أن التوقعات ترجح نزول 400 – 600 ألف مُتظاهر خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأضاف أنه تم انتداب 11 ألف جندي ودركي لحماية التظاهرات التي تشهدها المدن الفرنسية، من بينهم 4 آلاف في العاصمة باريس، والتي انطلقت التظاهرات بها في تمام الثالثة من عصر اليوم.
ونوه إلى بعض التحذيرات الحكومية، التي أشارت لإمكانية وجود ألف عنصر مشاغب من "السترات الصفراء" و"البلاك بلوك" وحركات أقصى اليسار.
وتنظم النقابات العمالية الفرنسية اليوم الثلاثاء، الفعالية الـ14 من الاحتجاجات ضد خطط الحكومة؛ لرفع سن التقاعد إلى 64 عامًا، فيما يُمكن أن يكون محاولة أخيرة للضغط على المشرعين؛ لإلغاء القانون الموجود بالفعل في دفاتر القوانين.
أثار قرار الرئيس إيمانويل ماكرون بفرض الإصلاح بصلاحيات دستورية خاصة، احتجاجات غاضبة هذا الربيع، لكن القضية تراجعت ببطء على أجندة وسائل الإعلام؛ مما جعل من صعب الحشد والتعبئة على النقابات خلال الفترة الأخيرة.