رفع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بفضل مرونة أكبر من المتوقع في الاقتصاد الأمريكي وغيره من الاقتصادات الكبرى، لكنه قال إن أسعار الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى تراجع أكبر من المتوقع العام المقبل، وفقا لما نقلته "رويترز".
وأضاف البنك في أحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية العالمية، أنه من المنتظر أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي 2.1% هذا العام، ارتفاعًا من 1.7% توقعها البنك في يناير، لكن هذه النسبة أقل بكثير من معدل النمو في 2022 البالغ 3.1%.
وخفض البنك توقعاته للنمو العالمي لعام 2024 إلى 2.4% من 2.7% في يناير، وعزا ذلك لاستمرار تأثير تشديد السياسة النقدية، لا سيما فيما يتعلق بتقلص الاستثمار التجاري وفي القطاع السكني.
وقال البنك في تقريره: "من المتوقع أن يتباطأ النمو خلال بقية عام 2023 بصورة كبيرة، بسبب الآثار المستمرة للتشديد النقدي وشروط الائتمان الأكثر تقييدًا".
وأضاف "من المنتظر أن تستمر هذه العوامل في التأثير على النشاط الاقتصادي، حتى العام المقبل، ما يدفع النمو العالمي لما دون التوقعات السابقة".
وتوقع البنك ارتفاع النمو العالمي إلى 3.0% في 2025.
وكان البنك الدولي حذر في يناير، من تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي العالمي واقترابه من حافة الركود، لكن منذ ذلك الوقت فاق انتعاش سوق العمل والاستهلاك في الولايات المتحدة التوقعات وكذلك تعافي الصين من عمليات الإغلاق الناجمة عن كوفيد-19.
ومن المتوقع أن يصل النمو في الولايات المتحدة هذا العام إلى 1.1% أي أكثر من ضعف التوقعات البالغة 0.5% في يناير، بينما توقع البنك أن يسجل النمو في الصين ارتفاعًا قدره 5.6% بعد أن وصلت التوقعات في يناير، إلى 4.3% عقب تراجع النمو، بسبب كوفيد إلى 3% في 2022.
من جهة أخرى، خفض البنك توقعاته السابقة للنمو في الولايات المتحدة لعام 2024، بمقدار النصف إلى 0.8%، كما خفض توقعاته للنمو في الصين بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 4.6%.
ورفع البنك توقعاته للنمو في منطقة اليورو إلى 0.4% في العام الجاري، بعد أن توقع استقرار النمو في يناير، لكنه خفض توقعاته بصورة طفيفة للمنطقة في العام المقبل.
ضغوط مصرفية
قال البنك الدولي، إن الضغوط التي يتعرض لها القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة تُسهم أيضًا في صعوبة الأوضاع المالية، التي ستستمر حتى العام المقبل.
وأشار إلى احتمال انخفاض النمو إذا ما أدت الضغوط المصرفية إلى أزمة ائتمانية حادة وزيادة الضغوط على الأسواق المالية في الدول المتقدمة.
ورجح البنك أن يؤدي ذلك إلى خفض النمو في 2024 بمقدار النصف تقريبًا إلى 1.3% فقط في أبطأ وتيرة بالسنوات الثلاثين الأخيرة باستبعاد الركود في 2009 و2020
وأضاف البنك "في ظل سيناريو آخر تتفاقم فيه الصعوبات المالية عالميًا بدرجة أكبر بكثير، قد يدخل الاقتصاد العالمي في حالة ركود في 2024".
وقال البنك إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم تدريجيًا مع تباطؤ النمو وتراجع الطلب على العمالة في العديد من الاقتصادات واستقرار أسعار السلع الأولية.
لكنه توقع أن يظل التضخم الأساسي فوق المستوى الذي تستهدفه البنوك المركزي في العديد من البلدان طوال عام 2024.