طالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كوسوفو بتهدئة المواجهة المحتدمة مع الصرب في شمال البلاد، وإلا فستواجه "عواقب" من حلفائها الغربيين القدامى، بحسب وكالة "رويترز".
وجاءت التحذيرات في وقت اختتم فيه مبعوثا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي زياراتهما إلى كوسوفو وصربيا لتهدئة التوترات التي اندلعت في صورة أعمال عنف الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إصابة عشرات من جنود حفظ السلام التابعين لحلف شمال الأطلسي ومحتجين صرب في شمال كوسوفو.
واندلع العنف بعد أن عيّنت سلطات كوسوفو رؤساء بلديات من أصل ألباني في مكاتب البلديات، واُختير رؤساء البلديات في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 3.5% فقط بعد أن قاطع الصرب، الذين يشكلون الأغلبية في المنطقة، الانتخابات المحلية.
وقال جابرييل إسكوبار، المبعوث الأمريكي لغرب البلقان، إن على كوسوفو منح قدر أكبر من الحكم الذاتي للبلديات ذات الأغلبية الصربية، إذا أرادت المضي قدمًا نحو الانضمام إلى حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
وأضاف "إسكوبار"، في تصريح لوسائل إعلام في كوسوفو، الثلاثاء، قبل التوجه إلى بلجراد: "الإجراءات التي تتخذ أو لا تتخذ قد يكون لها عواقب تؤثر على أجزاء من العلاقة بين كوسوفو والولايات المتحدة".
ولم يسهب هو وميروسلاف لايتشاك، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي، في تفاصيل بشأن العواقب الأخرى التي قد تواجهها حكومة رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، التي يهيمن عليها الألبان إذا لم تستجب لمطالبهم.
وقال "كورتي" للصحفيين، الأربعاء: "لا أعتقد أن هذه الأمور تحل بالضغط والحديث عن عواقب وحتى العقوبات".
وطالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، "كورتي"، بسحب رؤساء البلديات من مناصبهم، وأيضًا وحدات الشرطة الخاصة التي ساعدت في تشكيل البلديات الشمالية.
وطالب البلدان أيضًا بإجراء انتخابات محلية جديدة في الشمال بمشاركة الصرب، وأن تنفذ كوسوفو اتفاقًا يعود لعام 2013 بإنشاء اتحاد للبلديات الصربية لمنح هذه الجماعة مزيدًا من الحكم الذاتي.
ولحلف شمال الأطلسي نحو أربعة آلاف جندي في كوسوفو، وأمر بإرسال 700 جندي إضافي بسبب تصاعد العنف.