انطلقت أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي والصيني، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، لأول مرة بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية، صباح اليوم الأحد.
وقال المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إن علاقات المملكة مع الصين نمت بشكل وثيق خلال الفترة الماضية، باعتبارها صديقًا رئيسيًا لـ"بكين" في العالم العربي، وبوابة لها، ولكونها الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط والأسرع نموًا في العالم بالعام الماضي.
وأضاف "الفالح"، في كلمته بالمؤتمر، أن المملكة ملتزمة بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين، ويسهم في نمو وتطور علاقتهما، موضحة أن استضافة بلاده للمنتدى دليل على ذلك.
وأكد الوزير السعودي أن أهم محركات النمو في بلاده هي إستراتيجيات التنمية الاقتصادية المبنية على رؤية وطنية متميزة، والمرتكزة على خطط وبرامج تنفيذية قوية، ويرى أن رؤية المملكة 2030 تمثل أنموذجًا لهذه الإستراتيجيات التي ستسهم في إعداد المنطقة العربية لمستقبلها الواعد.
وتابع: "لا شك لدينا في أن وقود العالم العربي الذي سيطلق طاقات التعاون بينه وبين الصين يتمثل في المقام الأول في موارده البشرية، إذ يبلغ عدد سكانه أكثر من نصف مليار نسمة، غالبيتهم من الشباب، كما يكمن في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية الذي يصل مجموعه إلى 3 تريليونات و500 مليار دولار، ثلثها تقريبًا في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الثروات الطبيعة الهائلة وموارد الطاقة والموقع الجغرافي المميز".
ومن جهته، قال تشين جانج، وزير الخارجية الصيني، إنه بفضل الإرشاد الإستراتيجي للرئيس الصيني وقادة الدول العربية، تشهد الشراكة الصينية العربية تطورًا مستمرًا وحققت نتائج مثمرة في السنوات الأخيرة، وأصبحت أنموذجًا للتعاون بين الدول، حيث تعمق التعاون التجاري والاستثماري باستمرار.
وأضاف وزير الخارجية الصيني، خلال كلمته، أن التجارة الصينية العربية في عام 2022 بلغت 431.4 مليار دولار، بزيادة 30.6% على أساس سنوي.
وأوضح " جانج" أن هذه الإنجازات لن تأت بسهولة في ظل انكماش الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن هذا العام يصادف ذكرى طرح الرئيس الصيني مبادرة الحزام والطريق، ويعتبر الدول العربية شريكًا أساسيًا لبنائه، بفضل موقعها الجغرافي.
وأشار إلى أن التعاون الصيني العربي حقق نتائج ملموسة خلال السنوات العشر الماضية، ووقعت الصين وثائق تعاون بشأن بناء الحزام والطريق مع 21 دولة عربية، وجامعة الدول العربية، ونفذ الجانبان أكثر من 200 مشروع ضخم في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، وغيرها، مما لعب دورًا مهمًا في تعزيز التنمية الاقتصادية ورفاهية الشعوب.