"القتل الرحيم، الانتحار بمساعدة القانون، حق الفرد في تقرير المصير"، كلها مرادفات مختلفة لكن الفعل واحد، بأن الشخص له يد في إنهاء حياته، وفي ألمانيا قدم العديد من أعضاء البرلمان "البوندستاج" مشروع قانون مشترك بشأن القتل الرحيم.
في عام 2020، ألغت المحكمة الدستورية الفيدرالية، الحظر المفروض على القتل الرحيم التجاري، الذي كان موجودًا منذ عام 2015، لأنه انتهك حق الفرد في الموت دون أسباب مفتعلة، بحسب موقع "تاجز شاو" الألماني.
ويرغب مشروع قانون تنظيم الانتحار بمساعدة القانون الجنائي، وفرض حظر على "القتل التجاري"، والمعاقبة عليه بالسجن لمدة تصل ثلاث سنوات أو غرامة.
ويجب على الأشخاص الراغبين في القتل الرحيم، بحسب القانون الذي وقع عليه 111 نائبًا، أن يخضعوا لفحصين على الأقل من قبل متخصصين في الطب النفسي أو العلاج النفسي واستشارة إضافية واحدة على الأقل.
خطوات الموت الرحيم
وينص مشروع القانون على إنشاء شبكة من مراكز الاستشارة المعتمدة من الدولة، تهدف إلى تثقيف أولئك الذين على استعداد للموت، والسماح للأطباء بوصف الأدوية للانتحار في موعد لا يتجاوز 10 أيام بعد الاستشارة، كما يجب على أن للغير الحق في مساعدة الأشخاص على الانتحار ومرافقتهم حتى الوفاة.
أما حزب الخضر فإنه يطالب بالتفرقة بين أولئك الذين هم على استعداد للموت في حالة طبية طارئة وأولئك الذين ليسوا في حالة طبية طارئة.
وفي الحالة الأولى، يجب أن يكون الأطباء مسؤولين عن كل من الوصفة الطبية والنصيحة، أما الحالة الثانية فيجب تقديم طلب إلى مكتب تحدده الدولة لاحقًا.
انتقادات للقانون
من جانبه؛ انتقد يوجين بريش، عضو مجلس إدارة مؤسسة حماية المريض مشروع القانون، قائلًا: "إن تنظيم حق الموت في مواد قانونية أمر معقد للغاية، وسيزيد من حالات الانتحار سنويًا".