في السادس والعشرين من فبراير الماضي، شهدت بلدة حوارة والمدن الفلسطينية المجاورة في الضفة الغربية المحتلة، حلقة جديدة من جرائم المستوطنين، تحت حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي.
في ذلك اليوم قبل ما يقرب من أربعة أشهر، ارتكب المستوطنون اعتداءات واسعة النطاق، على المواطنين والممتلكات، في حوارة والمدن الفلسطينية المجاورة، أسفرت عن استشهاد فلسطيني ومئات الجرحى.
تلك الاعتداءات من قبل المستوطنين جاءت تحت حراسة قوات الاحتلال، وفق ما كشفت عنه شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية في تحقيق لها.
جاء في التحقيق أن المستوطنين نفذوا اعتداءات في غاية الوحشية ضد الفلسطينيين في حوارة، مشيرًا إلى ما خلص إليه التحقيق الذي أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه فشل في نشر ما يكفي من الجنود لمنع تلك الاعتداءات.
والتحقيق الذي أجرته "سي. إن. إن" على مدى أشهر، استنادًا إلى تحليل مقاطع فيديو من مكان الحادث، وشهادة حصرية من جندي إسرائيلي، بالإضافة إلى مقابلات مع سبعة شهود عيان وصحفيين فلسطينيين، يسلط ضوءًا جديدًا على انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
قوات الاحتلال تساعد المستوطنين في الاعتداء على الفلسطينيين
وجدت الشبكة الأمريكية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، لم تفشل فقط في وقف أعمال الشغب في حوارة، بل أنها لم توفر الحماية للمواطنين الفلسطينيين، حيث أضرم المستوطنون النار في المنازل والشركات الفلسطينية، ومنعوا خدمات الطوارئ من الاستجابة.
وبدلاً من ذلك، عندما ألقى السكان بالحجارة ردًا على عدوان المستوطنين، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على الفلسطينيين، وألقت عليهم الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، بحسب تحليل اللقطات وشهود العيان.
ونقلت الشبكة شهادة لجندي من جيش الاحتلال، قدمتها منظمة كسر الصمت، وهي منظمة غير حكومية أسسها قدامى المحاربين في جيش الاحتلال، والتي توفر منصة للتحدث بشكل سري، إن العشرات من القوات المسلحة كانت في مكان الحادث، وتعمل جنبًا إلى جنب مع شرطة الحدود الإسرائيلية، وكانوا على علم عن التهديد الذي شكله المستوطنون لكنهم لم يفعلوا شيئًا للتدخل. وقال الجندي: "سمحنا لهم بمواصلة التقدم"، مضيفًا أن الجيش بشكل عام "لا يعرف كيف يتعامل مع إرهاب المستوطنين".
وفي أعقاب الاعتداءات، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو مستوطن يعارض السيادة الفلسطينية، إن "حوارة يجب محوها".
حوارة محاطة بالمستوطنات المتطرفة
وتمتد حوارة على الطريق الرئيسي الممتد من الشمال إلى الجنوب عبر الضفة الغربية المحتلة، ويتعرض سكانها منذ فترة طويلة لمضايقات من قبل المستوطنين الذين يمرون عبرها. لكنهم قالوا في أعقاب الاعتداءات التي وقعت في فبراير الماضي، إنهم خائفون على أمنهم أكثر من أي وقت مضى.
والآن، مع تكثيف الحكومة اليمينية الإسرائيلية لتصريحاتها التحريضية، تصاعدت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية المحتلة، وقال جيش الاحتلال في بيان لشبكة "سي. إن. إن" إن عشرات المستوطنين "دنسوا الممتلكات الفلسطينية" و "تصرفوا بعنف ضد المواطنين الفلسطينيين" في 26 فبراير، لكن تم اعتقال عدد منهم فقط. تم إطلاق سراحهم جميعًا دون توجيه تهم إليهم".
وحوارة، التي يقطنها حوالي 7000 شخص، محاطة من ثلاث جهات بمستوطنات تشتهر بأنها متطرفة. ويعتبر معظم العالم هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، ولكن على الرغم من ذلك، تعهدت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بدعمها. وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية، قيام دول احتلال بنقل مستوطنيها إلى أراض تحتلها، جريمة حرب.
ووفق ما نقلت "سي. إن. إن" في تحليلها، عن "أشيا شاتز" المدير التنفيذي لهيئة "فيك ريبورتر" الإسرائيلية، التي تراقب المعلومات المضللة والجماعات اليمينية المتطرفة، كان ينبغي على قوات الاحتلال أن تكون قادرة على منع الهجوم على حوارة، بالنظر إلى مدى انتشار دعوات العنف على نطاق واسع، سواء من قبل مجموعات المستوطنين والسياسيين اليمينيين المتطرفين على التطبيقات المشفرة ووسائل التواصل الاجتماعي.