توصلت لجنة برلمانية بالمملكة المتحدة، إلى أن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون ضلل نواب مجلس العموم فيما يتعلق بحفلات أقيمت خلال فترة الإغلاق المرتبطة بكوفيد 19، في مقره بداونينج ستريت عندما كان رئيسًا للوزراء. وقالت اللجنة إن عضوية جونسون في البرلمان كانت ستُعلق لمدة 90 يومًا بسبب ازدرائه "المتكرر" للبرلمان، لو لم يقدم استقالته الأسبوع الماضي.
وفي التقرير المؤلف من أكثر من مئة صفحة، قالت اللجنة الأساسية المعنية بالانضباط في البرلمان إن جونسون ضلل البرلمان عمدًا في عدة مناسبات عند سؤاله عن تجمعات في مقر الحكومة البريطانية في داوننج ستريت خلال إغلاق كوفيد-19.
كما اتهمت اللجنة جونسون "بالتواطؤ في حملة إساءة معاملة وترهيب".
وقالت اللجنة في التقرير الذي فصّل وقائع ست فعاليات أقيمت في داوننج ستريت "خلصنا إلى أن جونسون ارتكب ازدراء بالغًا من خلال تضليل البرلمان عمدًا". وتضم اللجنة أعضاء من حزب المحافظين الحاكم ومن حزب العمال المعارض.
وأضاف التقرير "نوصي بأنه لا يجب أن يكون مستحقًا لإذن دخول الأعضاء السابقين"، في إشارة لإذن يسمح لرؤساء الوزراء السابقين بالدخول للبرلمان.
ووجدت اللجنة أن جونسون سعى إلى التقليل من شأن العملية البرلمانية من خلال تضليل مجلس العموم واللجنة عمدًا ومن خلال انتهاك الثقة والطعن في اللجنة والتواطؤ في حملة لإساءة المعاملة ومحاولة الترهيب.
واعتبر جونسون أن التقرير "اغتيال" سياسي مطوّل.
وفي وقت سابق، أعلن جونسون، استقالته من البرلمان، بعد تلقيه نتائج تحقيق أجراه مشرعون بشأن تصريحات مضللة أدلى بها، على خلفية التحقيق البرلماني حول فضيحة "بارتي جيت" أي المناسبات التي استضافها مقر داونينج ستريت في انتهاك للقيود الصحية المتصلة بوباء كوفيد-19.
وأكد جونسون (58 عامًا) أن قراره يدخل حيز التنفيذ فورًا، ما يعني إجراء انتخابات فرعية ستشكل مزيدًا من الضغط السياسي على رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.