أدلى الناخبون في مالي بأصواتهم، اليوم الأحد، في استفتاء على تغيير الدستور، قال عنه المجلس العسكري الحاكم وقوى إقليمية إنه سيمهد الطريق للانتخابات والعودة إلى الحكم المدني.
ومن المتوقع مشاركة نحو 8.4 مليون ناخب في الاستفتاء، وكان كوليت سانجاري (35 عامًا) ويعمل مساعد طبيب من أوائل الذين أدلوا بأصواتهم في مركز اقتراع بالعاصمة، حيث اصطف عدد قليل في طابور بالصباح الباكر، وقال "أتمنى فوز الجانب الذي صوّت له".
لكن بعض التغييرات التي وردت في الدستور الذي صاغته اللجنة المكلفة بإعداده أثارت انقسامًا في الرأي، إذ يقول المؤيدون لها إنها ستقوي المؤسسات السياسية الهشة، في حين يقول المعارضون إنها ستمنح الرئيس المزيد من السلطات، بحسب "رويترز".
ومع ذلك ترى هيئات إقليمية والأمم المتحدة في الاستفتاء نفسه اختبارًا مهمًا لاستعداد المجلس العسكري للالتزام بالمسار الانتقالي وإجراء عملية ديمقراطية على مستوى البلاد، لا سيما في وقت يكثف فيه الإسلاميون المتشددون هجماتهم.
وقال الرئيس المؤقت أسيمي جويتا، في خطاب بثه التلفزيون يوم الجمعة الماضي: "نراهن بهذا المشروع على مستقبل دولتنا واستعادة سلطتها واستعادة الثقة بين المؤسسات والمواطنين".
وتتضمن مسودة الدستور تعديلات تم اقتراحها في إطار جهود سابقة لمراجعة الدستور لم تكلل بالنجاح. ويأمل المؤيدون أن تعزز هذه التعديلات الديمقراطية وتعالج الانقسامات بما يشمل إنشاء غرفة برلمانية ثانية لتعزيز التمثيل من جميع أنحاء مالي.
لكن بعض الأطراف المعارضة، من بينها جماعات مؤيدة للديمقراطية ومروجون لحملة التصويت بكلمة "لا"، تقول إن السلطات غير المنتخبة ديمقراطيًا مثل المجلس العسكري لا يحق لها الإشراف على مثل هذا التعديل الدستوري الكبير.
ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للاستفتاء في غضون 72 ساعة من التصويت. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في فبراير 2024.