قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إنَّ العلاقة بين مصر والسودان تاريخية، والأمن في السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأضاف "شكري" خلال كلمته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية للسودان، اليوم الاثنين، أنَّ القاهرة تواصل جهودها لحل الأزمة السودانية والعودة إلى لغة الحوار، وتولي اهتمامًا خاصًا باستقراره، وتؤكد على تضامنها مع الشعب السوداني الشقيق لتجاوز محنته الراهنة، ولن تتأخر في مساعدة السودانيين والحصول على ما يستحقونه من حياة كريمة في دولة آمنة ومستقرة.
وفي هذا السياق، أكد "شكري" على ضرورة قيام المنظمات الدولية والإقليمية بدورٍ بناءٍ لحلحلة الأزمة، وتوحيد الهدف وإنقاذ السودان من الصراع وتغليب المصلحة العليا للسودان على المصالح الضيقة، وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف مُستدام لإطلاق النار؛ من أجل حقن دماء الشعب السوداني الشقيق والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها.
في إطار المسؤولية المصرية اتجاه الشعب السوداني الشقيق، أوضح وزير الخارجية المصري، أنَّ القاهرة أطلقت مبادرة مشتركة تحت رعاية قادة البلدين؛ لضمان توفير دعم الشعب السوداني وبما ييسر استمرار تدفق المساعدات الإغاثية إليه.
وتابع: "الصراع في السودان يُنذر بكارثة إنسانية يدفع ثمنها الشعب السوداني ودول الجوار، واستمرار أعمال العنف لثلاثة أشهر ترتب عليها تردي الأوضاع الأمنية والإنسانية ودفع بأكثر من 1.5 مليون سوداني إلى النزوح داخليًا والفرار إلى دول الجوار؛ بحثًا عن ملاذٍ آمن مما مثل ضغطًا إضافيًا عليها يتجاوز قدرتها على التحمل والاستيعاب".
ولفت "شكري" إلى أن مصر حرصت كدولة جوار منذ اللحظة الأولى على فتح أبوابها للفارين من ويلات الصراع ووفرت السُلطات المصرية الإمكانيات كافة، وبذلت جهودًا مضنية لتسهيل عبورهم وتوفير المساعدات الإنسانية لهم، إذ استقبلت مصر 250 ألف سوداني أي ما يعادل 60% من إجمالي الفارين من أعمال العنف، بالإضافة إلى 5 ملايين سوداني تستضيفهم مصر منذ عقود طويلة وتوفر لهم معاملة كريمة على ضوء الروابط التاريخية بين الشعبين.