قرر المجلس القومي المصري للأجور، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه، بداية من يوليو المقبل.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إن الاجتماع جاء بناء على اتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى.
وأكدت أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال، ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم.
وأشارت إلى أن أي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع الأطراف كافة ومراعاة مصلحة الجميع.