صادق الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية.
وقال "رشيد"، في بيان، إن "إقرار الموازنة والمصادقة عليها هي نقطة تحول للشروع نحو تنفيذ الحكومة لبرنامجها الذي يتضمن تأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين وتقديم الخدمات الأساسية كالصحية والتعليمية، وتأهيل البنى التحتية والمباشرة بالمشروعات الحيوية والاستراتيجية، التي ستنعكس إيجابًا على واقع الحياة اليومية للمواطنين"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
وشدد على "ضرورة العمل على ترشيد الإنفاق الحكومي والمحافظة على المال العام، وتطوير وتنويع مصادر الاقتصاد في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وبيئية"، مشيدًا بالجهود التي بذلت من أجل إقرار الموازنة من جميع الأطراف ومراعاتها للجوانب المهمة التشغيلية والاستثمارية وإنصاف الفئات ذات الدخل المحدود وبما يحقق العدالة الاجتماعية".
وجاءت مصادقة الرئيس العراقي، بعد وصول قانون الموازنة إلى رئاسة الجمهورية من مجلس النواب، الذي صوت عليها.