قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اجتماعها مساء اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
وذكر البنك المركزي المصري، في بيان صادر عنه، أنه على الصعيد العالمي استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع، مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية، خلال اجتماعاتها السابقة.
وأضاف البيان أنه على الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية.
ونوه إلى أن الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة شهدت بعض التقييد، مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها مايو 2023، ما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.
وأشار إلى أنه على الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9%، خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4%، خلال الربع الثالث من ذات العام، وبالتالي سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.
وأضاف "توضح البيانيات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات اتساقًا مع تطورات سعر الصرف.
كما استمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء، وتشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الأول من عام 2023.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي 2022/2023، مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك.
انخفاض معدل البطالة
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7.1%، خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بمعدل بلغ 7.2%، خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
ولفت المركزي إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في الحضر سجل 32.7% و40.3% في مايو 2023، على الترتيب، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي وأسعار السلع غير الغذائية، وقد تأثر كلاهما بالقرارات الحكومية المتخذة بشأن أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، بالإضافة إلى الطلب الموسمي على بعض السلع الغذائية الأساسية.
وتشير المؤشرات الحالية، بما في ذلك مؤشرات التضخم الأخيرة إلى اتساق البيانات الواردة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية، خلال اجتماعها في مايو 2023.
وفي ضوء ما سبق، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير، وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية، التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد، وفقًا للبيانات الواردة خلال الفترة المقبلة.
وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وستستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة المقبلة، ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما في ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية)، في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.