قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إنها ستوسع قائمتها للأشخاص الممنوعين من زيارتها، ردًا على حزمة عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنها ستتخذ مزيدًا من إجراءات الرد بطريقة "ملائمة" في الوقت المناسب، وفقًا لما نقلته "رويترز".
وأوضحت الخارجية الروسية، في بيان، إن القائمة تشمل مسؤولين أمنيين وموظفين مدنيين ورجال أعمال وأعضاء من البرلمان الأوروبي.
وأقر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من اليوم، بشكل رسمي حزمة العقوبات الـ11 على روسيا بسبب الحرب بينها وبين أوكرانيا، والتي رحبت بها المفوضية الأوروبية.
العقوبات الأوروبية على موسكو
وتضمنت الحزمة العديد من العناصر الأساسية، من بين ذلك إجراءات لتقييد التجارة الروسية، وتفعيل أداة جديدة لمكافحة التحايل، بما يسمح للاتحاد الأوروبي بتقييد بيع أو توريد أو نقل أو تصدير سلع وتكنولوجيا محددة خاضعة للعقوبات إلى بلدان ثالثة معينة، تعتبر ولاياتها القضائية معرضة لخطر التحايل المستمر والعالي بشكل خاص، وستضمن الحزمة التنفيذ الكامل لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وذلك وفق بيان المفوضية.
وأضاف البيان أن الحزمة الجديدة تتضمن أيضًا تمديد حظر العبور لبعض السلع، مثل التكنولوجيا المتقدمة والمواد المتعلقة بالطيران المصدرة من الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة، عبر روسيا. وسيؤدي ذلك أيضًا إلى تقليل مخاطر التحايل، كذلك، تقييد تصدير 15 عنصرًا تكنولوجيًا إضافيًا تم العثور عليها في ساحة المعركة في أوكرانيا أو المعدات اللازمة لإنتاج مثل هذه العناصر.
وأضاف البيان أنه سيتم إضافة 87 كيانًا جديدًا إلى قائمة الداعمين بشكل مباشر للمجمع العسكري والصناعي الروسي في حربه ضد أوكرانيا، بالإضافة إلى الكيانات الروسية المدرجة بالفعل، يشمل هذا الكيانات المسجلة في الصين وأوزبكستان وسوريا وأرمينيا.
وجاء في البيان أن الاتحاد الأوروبي يعمل بتنسيق وثيق مع شركائه، مشيرًا إلى أن العقوبات الجديدة تشمل أيضًا تمديد حظر تصدير السيارات الفاخرة لجميع السيارات الجديدة والمستعملة وجميع السيارات الكهربائية.
هذا بالإضافة إلى تشديد القيود على واردات سلع الحديد والصلب من خلال مطالبة مستوردي منتجات الحديد والصلب الخاضعة للعقوبات والتي تمت معالجتها في بلد ثالث بإثبات أن المدخلات المستخدمة لا تأتي من روسيا، وحظر بيع أو ترخيص أو نقل أو إحالة حقوق الملكية الفكرية والأسرار التجارية المستخدمة فيما يتعلق بالسلع المحظورة لمنع البضائع الخاضعة للعقوبات من التصنيع خارج الاتحاد الأوروبي.