قال عبدالله أواه أستاذ الاقتصاد بجامعة نواكشوط إن حصول موريتانيا على قرض بقيمة 82 مليون دولار من صندوق النقد يندرج في إطار سلسلة من الاتفاقات منذ عقود مع البنك الدولى في إطار الإصلاح الكلي.
وأضاف " أواه" في مداخلة هاتفية من العاصمة نواكشوط لبرنامج "النشرة المغاربية" المذاع على شاشة القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن القرض الأخير يحافظ على الاستقرار بعد أزمة "كوفيد-19" وتداعياتها العالمية، خاصة فيما يتعلق بنسبة التضخم.
وذكر أن موريتانيا تمتلك فرصًا اقتصادية واعدة، حيث اُكتشف فيها حقول الغاز منذ 3 سنوات، ويبدأ استغلاله العام المقبل عن طريق شركة متعددة الجنسيات، وهذه الحقول أصبحت لها أهمية كبيرة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية الدائرة، وحاجة الأوروبيين إلى توفير موارد الطاقة، بسبب قرب نواكشوط من عدة دول أوروبية مثل إسبانيا.
وتابع أستاذ الاقتصاد أن موريتانيا تعتبر البوابة الغربية للوطن العربي، وتزخر بمصادر طبيعية متعددة، فهى لديها 700 كيلو متر على شواطئ المحيط الأطلسي، ولديها ثروة سمكية، وتنشط بها الزراعة لأن في محيطها نهر السنغال، وتمتلك ثروة معدنية من الذهب والحديد، ولكنها أيضا دولة صحراوية بها أكثر من مليون كيلو متر مربع.
وكشف أن مثل هذه الاتفاقيات سواءً مع البنك الدولى أو مع الدول الأوروبية، تدخل في إطار استراتيجية النمو المتسارع، الذي تنفذه الدولة منذ عام 2015 والمخطط استمراره حتى 2030، والتي من شأنها أن تجعل موريتنا دولة واعدة.