قالت ألمانيا، اليوم الإثنين 14 نوفمبر، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ستستهدف "الدائرة الداخلية للسلطة" بالحرس الثوري الإيراني، في الوقت الذي اجتمع فيه وزراء خارجية الاتحاد ببروكسل، ردًا على ما أدانه الاتحاد من استخدام طهران للقوة على نطاق واسع ضد المحتجين السلميين، حسبما أفادت وكالة "رويترز".
واندلعت الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني، في 16 سبتمبر، بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها، وتُمثل الاحتجاجات أحد أجرأ التحديات التي تواجهها الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979.
وأضافت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا"، أن 336 متظاهرًا لقوا حتفهم حتى الآن في الاضطرابات، كما تم اعتقال ما يقرب من 15100.
وقالت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، للصحفيين قبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "سنقر حزمة عقوبات جديدة لإرسال إشارة واضحة إلى المسؤولين الذين يعتقدون أنهم يستطيعون قمع وترويع وقتل شعبهم دون عواقب"، متابعة "ليس بوسعهم، العالم وأوروبا يراقبان".
وأضافت: "ستستهدف العقوبات الجديدة الدائرة الداخلية للسلطة في الحرس الثوري الإيراني وهياكل تمويلهم على وجه الخصوص".
وفي الجولة الأولى من العقوبات، فرض الاتحاد الأوروبي حظر سفر وتجميد أصول على 15 شخصًا ومؤسسة لهم صلة بوفاة "أميني"، وحملة القمع على الاحتجاجات.
وقال دبلوماسيان لـ"رويترز": إن الحزمة الجديدة ستشهد تحديد 31 اسمًا، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان بين أفراد وكيانات، وتشمل فرض حظر على الأصول والسفر.
وستكون حرب روسيا في أوكرانيا موضوعًا رئيسًا آخر للمناقشات ببروكسل، وسط تكهنات بأن الغرب قد يدفع كييف للدخول في مفاوضات مع موسكو.
قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: إن قرار المحادثات يعود لأوكرانيا.
وحث جابريليوس لاندسبيرجيس، وزير خارجية ليتوانيا، نظراءه على تأكيد دعمهم الثابت لأوكرانيا في ضوء ما دعاه بتكهنات "غير مفيدة".
وقال لاندسبيرجيس: "يمكن للوزراء توحيد كلمتهم بأن السلام في أوكرانيا سيحل فقط بشروط أوكرانية"، بينما اتهم الاتحاد الأوروبي بالتباطؤ في فرض حزمة تاسعة من العقوبات على روسيا.
ويعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، الذي تعقبه محادثات لوزراء الدفاع، غدًا الثلاثاء، أول اجتماع رفيع المستوى للتكتل، منذ انسحاب القوات الروسية من خيرسون، العاصمة الإقليمية الوحيدة التي سيطرت عليها في أوكرانيا.
وأضاف بعض الخبراء أن الانتكاسة الأخيرة لموسكو قد تسمح لأوكرانيا بالتفاوض من موقف قوة، بينما يجادل آخرون بأن روسيا ربما تستخدم المفاوضات، لكسب وقت لإعادة تنظيم قواتها وإعادة تأهيلها، من أجل إعادة تجديد الهجوم في فصل الربيع.
وسيناقش وزراء الخارجية زيادة الدعم لكييف، خلال الشتاء المقبل، وربما يتطرقون أيضًا إلى الحزمة التاسعة من العقوبات المفروضة على روسيا، على الرغم من أن الدبلوماسيين يقولون إنه من غير المتوقع اتخاذ قرار بعد.
وسيبدأ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أيضًا، مناقشة حول نهج التكتل على المدى الطويل تجاه موسكو، منذ أن أصبحت استراتيجيته السابقة، التي شهدت اشتراك روسيا في موضوعات معينة، مثل مكافحة الإرهاب وتغير المناخ، في طي النسيان بعد غزو روسيا أوكرانيا، 24 فبراير.