تعاني مدينة مارسيليا الفرنسية عددًا كبيرًا من الأزمات التي تعصف بها منذ فترة، أبرزها أزمة الأمن.
وفي زيارة الرئيس الفرنسي إلى مرسيليا لإطلاق المرحلة الثانية من خطة "مرسيليا الكبرى"، التي أعلن عنها منذ ما يقرب من عامين، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وهي الزيارة الحادية عشرة لماكرون إلى المدينة، التي يركز فيها على قضية الأمن، عقب استقباله من قِبل عمدة مرسيليا بنوا بيان أمام دار البلدية، ليلتقى بعدها بالمسؤولين المحليين، بما في ذلك مارتين فاسال رئيسة الإدارة، ورينو موسيلييه رئيس منطقة بروفانس ألب كوت دازور.
الأمن شق رئيسي
بعد لقائه مع المسؤولين، توجه إيمانويل ماكرون إلى المركز الرئيسي للشرطة في مرسيليا للحديث مع رجال الأمن، ثم إلى سجن بوميت لزيارة موقع بوميتس 3، وهو مرحلة الإصلاح الأخيرة للسجن المرسيلي.
ليعلن ماكرون بعد ذلك، برفقة وزير العدل إريك دوبوند موريتي، ووزير الداخلية جيرالد دارمانين، أنه يريد تعزيز "الوجود الميداني" للشرطة، بإنشاء شركة CRS8 الأمنية في مرسيليا بحلول "الخريف المقبل".
كما أعلن عن وصول 25 محققًا للوحدة الجنائية ولواء منع الجريمة، بالإضافة إلى تخصيص 200 ألف يورو للشرطة القضائية.
مكافحة تهريب المخدرات
تمحور اليوم الأول من الزيارة حول موضوع الأمن، خاصة أن ماكرون أكد قبل رحلته عزمه على تعزيز مكافحة تهريب المخدرات في مرسيليا، مشيرًا إلى أنه ينوي إصدار مرسوم بحلول نهاية الصيف، ينص على أنه يمكن لمتعاطي المخدرات، أثناء الفحص، دفع الغرامة الثابتة للشرطة على الفور، من خلال بطاقة ائتمان أو نقدًا.
فرض القانون
وخلال الزيارة، أعرب الرئيس الفرنسي عن رغبته في تعزيز أمن المدينة ومكافحة الجريمة والمخدرات وفرض القانون بشكل أفضل، مؤكدًا أهمية تحسين التنسيق بين السلطات المحلية والأجهزة الأمنية وتوفير المزيد من الموارد لتحسين الأمن في المدينة.
يأتي ذلك في سياق تزايد القلق بشأن الجريمة والعنف في مرسيليا، ما دفع الحكومة الفرنسية إلى إطلاق خطة "مرسيليا الكبرى" لتحسين البنية التحتية والأمن في المدينة، ومن المتوقع أن تستمر الخطة لمدة عشر سنوات وتستهدف تحسين الحياة في المدينة وتعزيز النمو الاقتصادي والتوظيف.