صادق البنك الدولي على تمويل لتركيا بقيمة مليار دولار لدعم مواجهة آثار الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 فبراير الماضي، ومساعدتها على إعادة بناء المساكن والمرافق العامة بالمناطق المتضررة.
وجاء في بيان صادر عن البنك، اليوم الأربعاء، أن مشروع التعافي وإعادة الإعمار يهدف إلى استعادة الخدمات الصحية وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة أو المدمرة.
وسيشمل المشروع 11 ولاية يقطنها نحو 14 مليون شخص تضرروا من الزلزال.
وبحسب وكالة الأناضول التركية، فقد أكد هومبيرتو لوبيز مدير البنك في تركيا، وقوف البنك إلى جانب تركيا خلال رحلتها للتعافي من آثار الزلزال.
وفي سياق متصل، أعلن البنك في بيان آخر عن مشروع بقيمة 450 مليون دولار لمنع إغلاق الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة من الزلزال ومساعدتها على الاحتفاظ بفرص العمل التي تقدمها.
ولفت البيان إلى أن هدف مشروع تحسين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عقب زلزال تركيا يتمثل في ضمان استمرارية أنشطة هذه الشركات ودعم نموها المستدام، خاصة أن هذه الشركات تقدم مساهمات كبيرة للاقتصاد التركي من حيث الإنتاج والصادرات والتوظيف، وبالتالي فإن دعم قدرتها على الصمود سيكون له آثار إيجابية غير مباشرة على الاقتصاد من خلال دعم سلاسل التوريد والتوظيف.
جدير بالذكر أنه في 6 فبراير الماضي ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر ، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما أسفر عن عشرات آلاف الضحايا والمصابين، إلى جانب الأضرار المادية الأخرى للمباني والممتلكات.