واجه تعهد ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، بوقف طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، انتكاسة كبيرة، اليوم الخميس، عندما قضت محكمة الاستئناف بأن خطته لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا غير قانونية، بحسب "رويترز".
وبموجب اتفاق مبدئي بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني "177 مليون دولار"، أُبرم العام الماضي، خططت بريطانيا لإرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى شواطئها في رحلة تمتد لأكثر من 6400 كيلومتر إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، بحسب وكالة "رويترز".
ويقول منتقدون إن هذه السياسة غير إنسانية ولن تنجح، وخلصت محكمة الاستئناف اليوم، بأغلبية اثنين إلى واحد إلى أنه لا يمكن اعتبار رواندا دولة ثالثة آمنة.
فيما قال سوناك، إن الحكومة البريطانية ستسعى للطعن في قرار المحكمة.
وأضاف في بيان "أنا أحترم المحكمة لكنني أختلف بشكل أساسي مع قرارها، رواندا بلد آمن، سنسعى الآن للحصول على إذن لاستئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا".
ويمثل الحكم ضربة كبيرة لـ"سوناك"، الذي يواجه مشكلات منها التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الشعبية، وسط ضغوط متزايدة من حزبه والمواطنين للتعامل مع الأعداد المتزايدة من طالبي اللجوء، الذين يكلفون الدولة ثلاثة مليارات جنيه إسترليني سنويًا لاستيعابهم.
وأصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرارًا عرقل في اللحظات الأخيرة أول رحلة مزمعة لترحيل طالبي اللجوء العام الماضي، وأمرت المحكمة بمنع ترحيل أي طالب لجوء لحين انتهاء الإجراءات القضائية في بريطانيا.
وكانت المحكمة العليا في لندن، قضت في ديسمبر، بمشروعية سياسة الترحيل، لكن عددًا من طالبي اللجوء من عدة بلدان، مثل سوريا والعراق وإيران، ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان طعنوا في القرار.
وقالت محكمة الاستئناف، إن أوجه القصور في نظام اللجوء برواندا تعني أن هناك أسبابًا جوهرية للاعتقاد بأن أولئك الذين سيرسلون إلى هناك سيجري إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إذ سيواجهون "الاضطهاد أو غيره من أشكال المعاملة غير الإنسانية".
وحتى لو كان قرار محكمة الاستئناف في صالح الحكومة، فإنه كان من المستبعد أن تبدأ رحلات الترحيل هذا العام.
وقالت الحكومة في الأسبوع الحالي، إن ترحيل كل طالب لجوء إلى رواندا سيتكلف 169 ألف جنيه إسترليني "213 ألفًا و450 دولارًا"، في المتوسط.
فيما يقول منتقدون إن سياسات الحكومة تهدف إلى حشد الدعم السياسي ولن تحل المشكلات الأساسية.
ويضيفون أنه لا توجد حاليًا مسارات قانونية لمعظم الفارين من الحروب أو الاضطهاد لتقديم طلب اللجوء لدخول بريطانيا، ولذا يرى الكثير منهم أن ركوب القوارب الصغيرة الخطرة هو الخيار الوحيد.
وفي العام الماضي، وصل عدد قياسي بلغ 45755 شخصًا إلى بريطانيا، في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، معظمهم من فرنسا، ووصل 11 ألفًا، منذ بداية العام الجاري حتى الآن، في معدل مماثل للنصف الأول من عام 2022.