قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، في أول تقييم مالي شامل منذ أن بدأ الانهيار المالي، في لبنان عام 2019، أن الأزمة المالية تفاقمت في البلاد نتيجة عدم اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة والمصالح الخاصة، ما أدى إلى مقاومة الإصلاحات.
وأضاف الصندوق، في بيان، أن تأخير الإصلاحات أدى إلى انخفاض ودائع العملات الأجنبية، التي يمكن استردادها في نهاية المطاف، عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وأنه يمكن الآن استرداد 10 مليارات دولار أقل مما كان عليه الحال في 2020.
وأوضح الصندوق أنه دون إصلاحات، قد يصل الدين العام إلى 547% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، بحسب وكالة "رويترز".
وجاء في التقرير "استمرار الوضع الراهن يمثل الخطر الأكبر على الآفاق، وستظل مستويات الثقة متدنية وستزداد الدولرة النقدية للاقتصاد، حال الاستمرار في إرجاء الإصلاحات".
وأكد التقرير أنه في حال استمرار الوضع الراهن أيضًا "سيظل الدين العام على مسار غير مستدام، نظرًا لأنه من المستبعد السير في إعادة الهيكلة في ظل غياب الإصلاحات، ما سيحد بدرجة كبيرة من قدرة الدولة على الاقتراض".
وقع لبنان اتفاقًا مع صندوق النقد، أبريل 2022، لكنه لم يستوف الشروط لتنفيذ برنامج كامل يعتبر حاسمًا لتعافي البلاد من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.
وقال الصندوق، في بيانه اليوم، إن إجراءات الإصلاح التي أقدم لبنان على تنفيذها حتى الآن، منها ميزانية 2022 وقانون السرية المصرفية ومسودة قانون ضوابط رأس المال، لا تبلغ مستوى النصيحة التي قدمها مسؤولو الصندوق للسلطات أو التوقعات التي نوقشت.
وقال إرنستو ريجو، رئيس بعثة الصندوق في لبنان للصحفيين، إن رصيد الحساب الجاري للبنان جاء "مخيبًا للآمال بشدة في عام 2022".
وأضاف "ريجو" أنه من المحبط أيضًا أن لبنان لم يقر بعد ميزانية 2023، بعد مرور نصف العام، وقال "الوضع وخيم جدًا".