كان مقتل الشاب نائل الذي يبلغ من العمر 17 عامًا على يد الشرطة أثناء قيادته سيارة في إحدى ضواحي باريس، الأحدث في سلسلة الفوضى التي اجتاحت العاصمة الفرنسية "باريس".
ويُعد مقتل الشاب الجزائري "نائل" على يد الشرطة هو الثالث من نوعه خلال العام الجاري في حوادث تفتيش مروري، وقتل 13 شخصًا في ظروف مماثلة العام الماضي، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.
أعمال شغب واضطرابات
ولقى الشاب الجزائري مصرعه على يد شرطي فرنسي صباح الاثنين الماضي بدعوى رفضه الامتثال لعمليات التدقيق المرورية، ما أدى لاندلاع أعمال شعب واضطرابات على مدى خمسة أيام متتالية.
في حين بدأت حدة الاحتجاجات تتراجع بعد تشييع الفتى نائل، أمس السبت، وجّه القضاء الفرنسي تهمة القتل العمد للشرطي الفرنسي وأمر بحبسه.
قانون كازينوف
إلى ذلك طالبت رابطة حقوق الإنسان وأحزاب اليسار في فرنسا، اليوم الأحد، بإلغاء قانون "كازينوف" الذي يسمح للشرطة بفتح النار على من يرفض الامتثال لأوامرها، بموجب القانون الفرنسي.
وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت رابطة حقوق الإنسان في بيان: "سخطنا لم يعد كافيًا، يجب أن نتحرك، تكرر رابطة حقوق الإنسان مطالبتها بإلغاء قانون "كازينوف".
وتعالت الأصوات المطالبة لإلغاء المادة L.435-1 من قانون الأمن الداخلي الذي تم تمريره في عام 2017، في أعقاب إصابة ضابط فرنسي في عقار سكني بضواحي باريس، بحروق خطيرة، ودخل في غيبوبة، إثر رشق سيارته بالقنابل الحارقة من قبل مجموعة شمن الشبان.
كما دعت شخصيات سياسية إلى إلغاء هذا القانون، وعلى رأسهم ماتيلد بانوت رئيسة الكتلة اليسارية في البرلمان.