عقد سفراء المجموعة العربية المعتمدين لدى الأمم المتحدة في نيويورك اجتماعًا، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.
وافتتح السفير عبد الله السعدي، المندوب الدائم لجمهورية اليمن لدى الأمم المتحدة (رئيس المجموعة العربية) الجلسة، مستنكرًا العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، مؤكدًا ضرورة ترجمة ما توصل إليه اجتماع الوزراء العرب للتحرك لوقف العدوان الاسرائيلي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
بدوره، قدم رياض منصور، مندوب دولة فلسطين إحاطة حول العدوان الذي نفذه الاحتلال الاسرائيلي على جنين ومخيمها والذي استمر لمدة 48 ساعة، حيث ارتقى 12 شهيدًا فلسطينيًا، بينهم أربعة أطفال، وأصيب أكثر من 120 آخرين، وصفت حالة 20 منهم بأنها خطيرة.
كما منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي سيارات الإسعاف والطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم والمناطق المتضررة لمساعدة المصابين، سعيًا منها لتوسيع الخسائر بالجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى تدمير بشكل كامل أو جزئي لما يقارب 80% من منازل المخيم، مما أجبر أكثر من 3000 مواطن للبحث عن مكان يحتمون فيه.
واستنكر مندوب فلسطين استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لعتاد عسكري ثقيل يتضمن الطيران العسكري والمدرعات، كأنه كان يسعى لتدمير المخيم، الأمر الذي فشل في تطبيقه جراء بسالة المخيم وصلابة موقف الشعب الفلسطيني الذي توحد أمام هذا العدوان، وتمسكه بحقه ودفاعه عن قضيته العادلة.
وأضاف "منصور" بأن القيادة الفلسطينية عقدت سلسلة من الاجتماعات الطارئة للرد على العدوان الاسرائيلي ضد مخيم جنين، وخرجت بمجموعة من القرارات أهمها حث المجتمع الدولي للقيام بواجباته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والخطيرة بحق الشعب الفلسطيني، وأن عليه محاسبة إسرائيل وإلا سوف تكرر عدوانها مرة بعد الأخرى.
وشدد المندوب الدائم على ضرورة تطبيق قراري مجلس الأمن 2334 و904.
واضاف أنه يأمل أن يبنى على هذا الاجتماع وأن يتبعه اجتماع على مستوى الوزراء العرب لحشد الدعم للتحرك الدولي في الأمم المتحدة.
وأشار إلى اعتماد البيان الخاص بفلسطين في الاجتماع الوزاري لمجموعة عدم الانحياز، التي أنهت أعمالها الخميس، وشكر أعضاء لجنة فلسطين الوزارية التي أضافت فقرات تندد بالعدوان الإسرائيلي الأخير على مخيم جنين إلى البيان.
كما أعلم المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة السفراء العرب والمندوبين وفي إطار ترجمة قرارات القيادة الفلسطينية للرد على العدوان الاسرائيلي، عن إرسال رسائل متطابقة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن لنقل الغضب والاستهجان من الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية وفضح الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. وشدد على ضرورة حسم مسألة توفير الحماية للشعب الفلسطيني خصوصًا وأن الأمين العام كان قد تطرق في تقريره منذ عام 2018 إلى موضوع توسيع الآليات المتاحة من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ولكن التطبيق لا يزال غير موجود.
كما أحاط السفراء وممثلي الدول بمخرجات الاجتماعات التي عقدها مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر "بريطانيا"، والتي أكد فيها ضرورة احترام وتطبيق القوانين والمواثيق والقرارات الدولية، لأن هذا ما يعطي المصداقية للأمم المتحدة، وهذا ما يمنع دولة الاحتلال من المضي قدمًا بجرائمها.
كما لفت إلى أن الأمين العام وعد بالقيام بخطوات، ومنها تلبية دعوته لزيارة فلسطين والمنطقة للاطلاع على كل الجرائم التي يقوم بها الاحتلال.
كما طلب من مجلس الأمن مرة أخرى بالتوجه إلى فلسطين والاطلاع على جرائم الاحتلال، ونوه بأن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا مغلقًا اليوم الجمعة، وأنه يأمل من أن يرى مخرجات ملموسة لا تقف عند التصريحات الكلامية التي لا ترتقي للرد على العدوان الإسرائيلي وجرائمه تجاه الشعب الفلسطيني ومقدراته وحقوقه.
وكرر "منصور" أنه وإن لم يتحرك مجلس الأمن ولم يقم بواجباته والمسؤوليات المناطة إليه فإن فلسطين ستجد نفسها مضطرة لتفعيل خيارات أخرى تملكها وبالوقت والاستراتيجيات المناسبة، وكل ما هو مطلوب هو الدعم العربي ودعم الدول الصديقة والمحبة للسلام، وكل هذا تملكه فلسطين لذا فهي قادرة على تطبيق خياراتها خصوصا في الجمعية العامة.
وشدد على أن هذه هي رسالة لإيقاظ الجميع وتنبيههم بأن الأساليب الروتينية التقليدية لم تصبح فعالة، لذا يجب الخروج عن المألوف، مؤكدًا على انفتاحه للحوار والسماع من الجميع.
من جهة أخرى، تطرق إلى الدعوة التي سيوجهها الرئيس محمود عباس لكل الأمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية لاجتماع في القاهرة، شاكرًا جمهورية مصر العربية على استعدادها لاحتضان هذا الاجتماع، وأضاف أن الهدف من هذا الاجتماع هو توحيد الصف الفلسطيني، وإنهاء الانقسام لأن بطولات شعبنا وبسالته ووحدته في مقاومة الاحتلال وجرائمه تتطلب على الأقل وحدة الصف السياسي الفلسطيني، مؤكدًا سعي القيادة لإنجاز هذا الملف بأسرع وقت.
وشدد على الدول العربية لضرورة إرسال مرافعاتها الى محكمة العدل الدولية بأسرع وقت ممكن، كجزء مهم من الدعم العربي الذي تنتظره فلسطين من أشقائها.
من جهتهم، أكد مندوبو الدول العربية استعدادهم لإسناد دولة فلسطين في المحافل الدولية والخطوات التي تراها مناسبة، ووجوب الوقوف أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني.