عبرت فرنسا، اليوم السبت، عن رفضها لتصريحات لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، دعتها خلالها إلى حظر "التمييز العنصري" على خلفية مقتل شاب برصاص الشرطة قرب العاصمة باريس، الأسبوع الماضي، أثناء عملية تفتيش مروري.
وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان: "إن أي إجراء للتمييز العرقي من قبل قوات الأمن محظور في فرنسا"، معتبرة أن تصريحات اللجنة فيما يتعلق "بالاستخدام المفرط للقوة" من سلطات إنفاذ القانون لمواجهة أعمال الشغب الأخيرة "مبالغ فيها ولا أساس لها".
وطالبت لجنة تابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، فرنسا بالتأكد من أن التحقيق في مقتل الشاب نائل برصاص شرطي "شامل وغير متحيّز"، ودعتها إلى حظر "التنميط العنصري".
ويعرف التنميط العنصري بأنه" اعتماد أفراد سلطات إنفاذ القانون والأمن ومراقبة الحدود على العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي كأساس لإخضاع الأشخاص لعمليات تفتيش دقيقة، وعمليات تحقق من الهوية".