أكد سعد البراك، نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير النفط، أن حقل "الدرة" حق للكويت والسعودية، مُطالبًا من لديه أي ادعاءات حول هذا الحق بترسيم الحدود.
وأضاف "البراك"، خلال لقاء مع التلفزيون السعودي، أنه لا مجال لإجراء مفاوضات مع إيران، إلا بعد ترسيم الحدود وفق القوانين الدولية، مؤكدًا أن ادعاءات طهران في هذا الصدد لا تستند إلى أساس يحتوي على ترسيم واضح للحدود، حسب وكالة الأنباء الكويتية.
وقال: "نحن والسعودية فريق واحد، وسنطور حقل "الدرة" بما يعود بالنفع للبلدين"، مشيرًا إلى أن هناك تفاهمًا واضحًا مع السعودية، يستند إلى الحدود المرسّمة رسميًا ودوليًا.
وكان مصدر مُطّلع في وزارة الخارجية السعودية، أكد أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، تعد ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية والكويت فقط.
وأضاف المصدر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ملكية الحقل للدولتين وحدهما، ولهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
وشدد على دعوة المملكة السابقة للجانب الإيراني، للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقًا لأحكام القانون الدولي.