منح الكنيست الإسرائيلي، أمس الاثنين، موافقة مبدئية على مشروع قانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا ضمن تعديلات قضائية مقترحة دفع بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددًا، بعدما أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.
وأشعلت خطة لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، طرحها ائتلاف الأحزاب القومية والدينية الحاكم برئاسة نتنياهو، احتجاجات لم يسبق لها مثيل في إسرائيل، كما أثارت قلق حلفائها في الغرب على سلامة الديمقراطية في البلاد وأضرت بالاقتصاد، بحسب وكالة "رويترز".
ويهيمن الائتلاف الحاكم على 64 من أصل 120 مقعدًا في الكنيست، وفاز في التصويت الأول من بين ثلاث عمليات اقتراع مطلوبة لإقرار مشروع القانون الجديد ليصبح قانونًا. ومن المرجح أن تشتد الاحتجاجات إذا حدث ذلك.
ويسعى مشروع القانون الجديد إلى الحد من سلطات المحكمة العليا في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون. وسيخضع المشروع الآن لمزيد من النقاش ويمكن تغييره قبل طرحه للتصويت النهائي.