أطلقت الجزائر، أمس السبت، رسميًا استراتيجيتها الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 2023-2027، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وأشرف رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن عبدالرحمن، على هذا الإطلاق الرسمي في الملتقى الذي نظمته، أمس، السلطة الجزائرية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، وتحت رعاية الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، والذي يتزامن مع إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد الموافق 11 يوليو من كل عام، تحت شعار "20 سنة من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته: الإنجازات والآفاق"، وكذلك الذكرى الأولى لتنصيب السلطة الجزائرية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وترتكز الاستراتيجية الجزائرية على خمسة مبادئ، ينبثق عنها 17 هدفًا و60 مشروعًا، وتتمحور حول تعزيز الشفافية والقيم الأخلاقية بالحياة العامة، لاسيما من خلال تعزيز نزاهة الموظف العام وتعزيز المساءلة في تسيير الشأن العام، فضلًا عن تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الاقتصادي عبر الوقاية من غسيل الأموال ومكافحته.
كما تسعى ذات الاستراتيجية إلى تشجيع التعاون الدولي واسترداد الأصول، لاسيما من خلال تعزيز آليات استرداد الأصول وتسييرها عبر وضع إطار قانوني، لمتابعة تسيير الأموال المحجوزة أو التي تمت مصادرتها، مع السهر على دعم دور وقدرات أجهزة الرقابة وسُلطات إنفاذ القانون.
وتهدف أيضًا إلى تشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال تعزيز الديمقراطية التشاركية والرقابة المجتمعية على تسيير الشأن العام، مع تعزيز قدرات الجمعيات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.