يسعى مجلس الأمة الكويتي، لإجراء تعديل تشريعي يسمح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها في الكويت وممارسة أنشطتها مباشرة دون وكيل محلي، بما فيها المنافسة على المناقصات الحكومية.
وقال عبدالوهاب العيسى، مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، إن اللجنة أقرت اليوم الأحد مشروع قانون يُلغى شرط الوكيل المحلي لعمل الشركات الأجنبية في البلاد "انتصارًا لمبادي الاقتصاد الحر والحرية التجارية"، حسب وكالة أنباء "رويترز".
وأضاف العيسى في تصريح صحفي أن التعديل التشريعي يهدف لفتح باب المنافسة بين الشركات سعيًا لجودة الخدمات المقدمة للجمهور وخفض الأسعار.
وطبقًا لقانون التجارة المعمول به حاليًا، فإنه لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ولا أن تباشر أعمالًا تجارية إلا عن طريق وكيل محلي.
وخلال السنوات القليلة الماضية، تصاعدت الانتقادات لمبدأ "الوكيل المحلي" لا سيما بين نواب المعارضة الذين يعتبرون أن هذا الشرط أدى إلى تردي الخدمات وتحقيق بعض الوكلاء المحليين أرباحا غير مستحقة.
وقال العيسى إن التعديل الجديد لا يعني إلغاء الوكالات القائمة لكنه سيمنح الشركات الأجنبية الحق في العمل بشكل مباشر في الكويت أو مواصلة العمل مع وكلائها المحليين.