قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، إن حل أزمة الهجرة غير الشرعية هو القضاء على أسبابها، مؤكدًا أن الجميع بحاجة إلى اتفاق جماعي بشأنها.
وأضاف سعيد خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه وأعضاء الاتحاد الأوروبي، أنه من الضرورة إيجاد سُبل جديدة للتعاون خارج إطار النظام النقدي العالمي الذي تم إقراره بعد الحرب العالمية الثانية.
ووصف الرئيس التونسي النظام القديم بأنه نظام قام على شطر العالم إلى نصفين، نصف للأثرياء وآخر للفقراء، وأنه لم يعد من الممكن أن يستمر بنفس الشكل والمضمون.
وأشار إلى مذكرة التفاهم التي وقعت بين جميع الأطراف (تونس وأعضاء الاتحاد الأوروبي) "أفضل ما ورد في المذكرة التي تم توقيعها هو التنسيق على ضرورة التقارب بين الشعوب، فشعوب العالم كله تتطلع إلى التآزر والتعاطف لا إلى عطف يحمل في طياته ترتيبًا تفاضليًا للدول والشعوب".
وتابع : "الدول تريد مساواة فعلية لا مساواة تتجاوز النصوص وشعوب لا تريد العطف إن كان هذا العطف بدون احترام".
اتفاق لوقف الهجرة غير الشرعية
من جهتها قالت الرئاسة التونسية ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم، إن الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وقعا اتفاق "شراكة استراتيجية" من شأنه أن يساعد في مكافحة مهربي البشر.
وكتب "روته" على تويتر: "تحوي (الشراكة) اتفاقيات بشأن تعطيل نموذج عمل مهربي البشر والمتاجرين بهم وتعزيز مراقبة الحدود وتحسين إجراءات التسجيل والعودة وجميع التدابير الأساسية لتعزيز جهود وقف الهجرة غير النظامية".