باشرت النيابة العامة السعودية، التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 12 متهمًا، بينهم مواطنون ومقيمون بتهمة ممارسة الاحتيال المالي.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام عدد منهم بتمرير المكالمات الدولية عن طريق أجهزة وتطبيقات متخصصة إلى أرقام هواتف الضحايا داخل المملكة، وقيامهم بإقناع الضحايا بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة، وقيامهم بفتح حسابات بنكية في عدد من البنوك السعودية وتلقيهم لمبالغ مالية وتحويلها إلى خارج البلاد، حسب وكالة الأنباء السعودية.
كما أوضحت إجراءات التحقيق أن بعض المتهمين نشروا سيرهم الذاتية على أحد برامج التواصل الاجتماعي، للبحث عن وظائف وتلقوا عروضًا من شركات أجنبية للعمل عن بُعد، مقابل راتب شهري زهيد، وتم إرسال الأجهزة الإلكترونية لهم عن طريق متهمين آخرين، مستغلين أسماء وزي شركة اتصالات معروفة، وتثبيت الأجهزة بإحكام داخل المنازل، ومتابعة تشغيلها وإخفاء بيانات التتبع.
وبتفتيش مساكن المتهمين عُثر على عدد من الأجهزة الإلكترونية المخصصة لتمرير المكالمات وشرائح اتصال وأجهزة جوال مخصصة لتفعيل الشرائح.
وأوضح المصدر أنه قد تم إيقافهم تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحقيق معهم، وسيتم إحالتهم الى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة، طبقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي.